وافق المجلس الوزارى العربى لوزراء الاقتصاد والمالية خلال اجتماع أمس بمقر الجامعة العربية بالقاهرة على الاقتراح الذى تقدم به المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة رئيس الوفد المصرى فى الاجتماع بعقد قمة اقتصادية عربية ثانية فى القاهرة فى يناير 2001 لمتابعة ما سيتم الاتفاق عليه فى قمة الكويت المقرر عقدها فى يناير المقبل.
وقال رشيد إنه سيتم عرض الاقتراح على القمة الاقتصادية العربية بالكويت لأخذ موافقة الملوك والرؤساء العرب عليها، مشيراً إلى أن الورقة التى ستطرحها مصر على قمة الكويت ستطالب بآليات جديدة فعالة لتعميق وتوسيع التنسيق العربى المالى والاقتصادى للخروج بموقف عربى موحد لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصادات العربية لتجنب التأثيرات السلبية على معدلات التنمية والحفاظ على مقدرات وثروات الأمة العربية وكذلك حتى يكون للعرب موقف ودور مؤثر فى أى صياغات جديدة لنظام عالمى مالى واقتصادى.
وأضاف أن هناك تحديات كبيرة تواجه التنمية الاقتصادية العربية والتكامل الاقتصادى ولكن هذه التحديات تمثل أيضاً فرصاً إيجابية لإنشاء مشروعات عربية مشتركة خاصة فى قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية لتأمين احتياجات العالم العربى من الغذاء واستغلال الإمكانيات العربية فى مجالات الطاقة والغاز.
