شدد اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، على أن «المجتمع الدولى بأسره بات يواجه خطر الإرهاب، وآثاره تنعكس على جميع الشعوب وتنال من أمنها».
أخبار متعلقة
وقال الوزير: «أصبحت هناك ضرورة مُلحة لتضافر الجهود للقضاء على تلك الآفة، والجهود ستستمر للقضاء على تلك المخططات التى تسعى لنشر العنف والنيل من أمن واستقرار البلاد».
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مساعديه، والقيادات الأمنية المعنية، لمتابعة معدلات الأداء الأمنى فى ظل ما تشهده المرحلة الحالية من تحديات، وتفعيل الخطط والاستعدادات الأمنية التى اتخذتها أجهزة الأمن، للتصدى لأية محاولات من شأنها تكدير الأمن، بحسب بيان صادر عن الوزارة، بعد ظهر أمس.
وقال بيان الوزارة: «الوزير راجع خطط انتشار القوات والخدمات بجميع المنشآت الحيوية بالدولة والشوارع والميادين على مستوى الجمهورية وربط جميع الخدمات والقوات بغرفة العمليات المركزية لوزارة الداخلية».
وأضاف: «الوزير وجه بضرورة استنفار وتضافر الجهود الأمنية تأكيداً لاستراتيجية الوزارة والاستمرار فى تطوير ودعم فعاليات الأمن بهدف الاحتفاظ بمعدلات متزايدة فى مجال ضبط الجريمة والمواجهة الجادة والشاملة لمختلف صور الخروج عن الشرعية والالتزام الكامل بأحكام القانون وضوابطه».
وتابع البيان: «الوزير شدد على أهمية دعم مقومات الثقة واحترام حقوق الإنسان وتحقيق ترابط وثيق بين أجهزة الشرطة والمواطنين فى إطار ضوابط حقوق الإنسان والمساواة والحيدة الكاملة فى التعامل مع جميع المواطنين، وتوفير السُبل والإجراءات للمواطنين للحصول على الخدمات الأمنية والجماهيرية بمختلف القطاعات بسهولة ويسر، خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة».
وقال: «الوزير تناول خلال الاجتماع طبيعة الموقف الأمنى ومعدلات الأداء الواجب تحقيقها، وشدد على أن تحقيق تلك المعدلات يتطلب رؤية أمنية استباقية والارتقاء بمستوى التدريب وتطويره وتنويعه، والتوعية المستمرة بمتطلبات العمل الأمنى، والمتابعة المستمرة من القيادات الأمنية والمستويات الإشرافية والتوجيه الدائم بالجدية واليقظة بالمواقع والخدمات».
وأكد البيان التزام أجهزة الوزارة باتخاذ جميع الإجراءات الأمنية التى تكفل منع وقوع الجريمة وضبط مرتكبيها، وقال إن تحقيق الاستقرار سيظل دوماً التزاماً يفرض على رجال الشرطة ضرورة أداء الواجب بتفانٍ وإخلاص لتحقيق رسالة الأمن.
وطالب الوزير، خلال الاجتماع، بتكثيف الخدمات المرورية لتحقيق الانضباط المرورى بالشوارع والميادين، والاستمرار فى شن الحملات المرورية الموسعة لضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية اللازمة لمواجهة التكدسات فى أوقات الذروة، ووجه بالاستعانة بالتقنيات الحديثة لسرعة تحويل المسارات المرورية للطرق البديلة وتحقيق السيولة المرورية.
وطلب الوزير سرعة التجاوب مع بلاغات المواطنين والاهتمام بفحص شكاواهم والتفاعل الجاد مع جميع البلاغات، لاسيما التى تشكل تهديداً على حياة المواطنين، كما طالب الوزير بتشديد الإجراءات الأمنية والتفتيشية بخطوط ومحطات السكك الحديدية والمترو وضبط جميع صور الخروج على القانون.
ووجه «عبدالغفار» بتطبيق القانون على جميع العناصر الجنائية وحائزى الأسلحة النارية والمتاجرين بالمواد المخدرة ومتعاطيها والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية والصادرة بشأنهم قرارات بالضبط والإحضار من قبل الجهات القضائية. وطلب توجيه ضربات أمنية قوية ومتلاحقة للعناصر الإجرامية والتعامل الحاسم والرادع ضدها وفقاً للقانون، مؤكدا ضرورة متابعة تنفيذ قرارات الإزالة وتوجيه الحملات لرفع الإشغالات والمتابعة المستمرة للتعديات الواقعة على أراضى الدولة والتعامل مع جميع صور الخروج عن القانون بكل حزم.
وتابعت الوزارة فى البيان: «فى نهاية الاجتماع أكد الوزير أن رسالة الأمن ستظل متصلة بمسيرة العمل الوطنى لتحقيق الأمن والأمان لشعبنا ووطننا العظيم، وأن جهود وتضحيات رجال الشرطة ستستمر لتحقيق العزة لوطننا».
وكشفت مصادر أمنية مطلعة أن الاجتماع استمر ساعتين مع كبار قيادات الوزارة، وناقش الدعوات الخاصة بنشر الفوضى بالبلاد فى ذكرى ثورة 30 يونيو، من جانب بعض الجماعات، ومنها ما أطلقت على نفسها اسم «حرس الثورة».
وقالت المصادر إن الوزير شدد على ضرورة التصدى بكل حزم وبشكل حاسم لأى تجمعات من شأنها الخروج عن الشرعية، وأن يكون هناك تعامل فورى، وأن يكون استخدام القوة وفقا للقانون الذى يتيح التدرج فى حالة الاعتداء على المنشآت الحيوية.
وأضافت: «الوزير استعرض مع مساعديه الخطط الخاصة بتأمين البلاد واستمع إلى شرح من اللواء صلاح حجازى، مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى، عن تحركات هذه الجماعات، وموقفه، كما استمع إلى تقييم الموقف من اللواء كمال الدالى، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، عن الحملات الأمنية التى تشن لضبط الخارجين والعناصر التكفيرية، كما تلقى تقريرا عن تأمين المنشآت الحيوية فى البلاد، والوزارات وغيرها من الأماكن المهمة».
وتابعت المصادر: «الوزير شدد على ضرورة التنسيق الكامل بين القوات، وأن يكون هناك تواجد ميدانى فى جميع الأماكن، وتشديد الإجراءات فى الأماكن الحيوية، وناقش مع اللواء مدحت المنشاوى، مساعده لقطاع الأمن المركزى، تفاصيل خطة نشر القوات التى تشارك فى تأمين البلاد، والدفع بمجموعات من العمليات الخاصة فى بعض الأماكن الملتهبة التى حددتها هذه الجماعات للقيام بأعمال فوضى وتحريب بالقاهرة والمحافظات».
وقالت: «وزارة الداخلية فى حالة استنفار خلال الفترة المقبلة، وهناك تنسيق مع القوات المسلحة، لضبط العناصر الإرهابية والإجرامية فى حملات أمنية مكثفة شملت جميع محافظات الجمهورية، وكوادر الجماعات المتشددة التى تحرض على العنف، وأجهزة الأمن ضبطت عددا كبيرا من المحرضين ضد الجيش والشرطة وممولى مظاهرات ومسيرات العنف بالقاهرة والجيزة والمحافظات فى الفترة الأخيرة».
