توقعت مصادر مصرفية انخفاض أسعار الفائدة بعد تراجع معدل التضخم إلى 20.9 وهو ما يعزز من فرصة تخفيض أسعار الفائدة، التى وصلت إلى 11.5٪ للودائع و13.5٪ للقروض.
قال حسام ناصر، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، إن هناك عدة مؤشرات تدفع تجاه تخفيض أسعار الفائدة دون ضغوط من قبل رجال الأعمال، ومن أبرز تلك المؤشرات البطء المحسوس فى معدل النمو، وكذلك تباطؤ الاقتصاد العالمى، فى ظل التراجع فى أسعار الخدمات والسلع مما يترتب عليه انخفاض معدل النمو.
وأشار «ناصر» إلى أن المركزى قد يخفض أسعار الفائدة فى الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، بعد أن ظهرت مؤشرات متعلقة بالأزمة سواء على الصعيد المحلى أو العالمى، مشيراً إلى أن خفض سعر الفائدة لن يضر صغار العملاء، الذين يحصلون على ريع من فوائد أموالهم للمعيشة فى ظل انخفاض أسعار العديد من السلع.
ودافع «ناصر» عن أسعار الفائدة الحالية، مشيراً إلى أن رجال الأعمال يطالبون بخفض سعر الفائدة للتغلب على صعوبة الاستثمار، وهذا افتراء، فالفائدة الموجودة مقارنة بأرباح الشركات والمستثمرين عادلة ومنطقية.
وأضاف ناصر أن البنوك فى انتظار قرار المركزى تخفيض أسعار «الكوريدور» لتحرك أسعار الفائدة لديها.
«أحمد عبدالمجيد» مدير إدارة القروض ببنك الاستثمار العربى قال إن خفض أسعار الفائدة أصبح وشيكاً فى ظل توجيهات الرئيس مبارك بضرورة تخفيض تكلفة الائتمان الممنوح لدفع المستثمرين إلى الاقتراض من البنوك الذى بدأ لا يتناسب مع المطلوب فى ظل التباطؤ العالمى.
وأضاف عبدالمجيد أن انخفاض معدل النمو، مع توقعات بتراجع التضخم إلى 19٪ مع نهاية العام الحالى، تدفع المركزى إلى تبنى خفض الفائدة الفترة المقبلة.
