كشفت مصادر رفيعة المستوى أن هيئة النيابة الإدارية قدمت مذكرة إلى المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، تطالبه بالموافقة على توليها التحقيق مع عدد من المسؤولين فى الأمانة العامة بالمجلس فى الشكاوى والاتهامات بالفساد المالى والإدارى، التى نشرتها «المصرى اليوم» فى تقرير بعددها الصادر أمس الأول، بعنوان «اتهام سامى مهران بالاستيلاء على 22 مليون جنيه».
أخبار متعلقة
وتضمنت المذكرة، التى حصلت الصحيفة على نسخة منها حملت توقيع المستشار محمد هشام مهنا، القائم بعمل رئيس الهيئة، نص الشكوى التى قدمها أحمد خاطر، المدير العام بمجلس النواب، وكشف فيها عن وقائع فساد وإهدار مال عام تورط فيها عدد من المسؤولين بالأمانة العامة للمجلس.
فى السياق نفسه، قدم «خاطر» شكوى إلى المستشار أحمد الزند، وزير العدل، يطالبه فيها باتخاذ اللازم قانوناً نحو وقائع إهدار المال العام الواردة لجهاز الكسب غير المشروع برقم 364، فى 3 سبتمبر 2014، إلحاقاً بالواقعة رقم 265 فى 2 مايو 2015.
واتهمت الشكوى «أ. أ. م»، رئيس القطاع المالى بأمانة المجلس، باستغلال وظيفتها لتحقيق نفع وكسب غير مشروع، وذلك لقيامها بصرف مبلغ كبير من المال لمدان هارب من حكم جنائى بالسجن 3 سنوات، ومتحَفَّظ على أمواله وذويه، وممنوعون من السفر، ومطالَبون برد 18 مليون جنيه لجهاز الكسب غير المشروع فى الجناية رقم 17 لسنة 2012.
