توقع الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية تحسن وارتفاع التصنيف الائتماني لمصر مرة أخرى قبل نهاية عام 2015.
أخبار متعلقة
وأفاد بيان لمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، صدر الجمعة، تحسن التصنيف الائتماني لمصر لعدة عوامل تتمثل في التزام مصر بسداد الالتزامات المالية التي عليها سواء أقساط نادي باريس أو التزامات مصر أمام شركات البترول الأجنبية، مشيراإلى الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الدولة المصرية في الموازنة العامة للدولة .
وذكر البيان أن الدولة استطاعت السيطرة على عجز الموازنة العامة ليصبح في حدود 10,8 % خلال العام المالي الحالي 2014/2015 ومن المتوقع أن يكون في حدود 9,9 % خلال العام المالي 2015/2016.
وتوقع ارتفاع حجم الاستثمارات الواردة لمصر خلال العام القادم نتيجة مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد في شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015.
وأوضح أن هذا التحسن في التصنيف الائتماني سيساعد على زيادة حجم الاستثمارات الواردة لمصر العربية والأجنبية وتحسن التصنيف الائتماني للبنوك المصرية ولاسيما بنوك مصر والأهلي والقاهرة لارتباطهم الوثيق بالدولة المصرية لأن البنوك تساعد في تمويل الحكومة المصرية من خلال سندات وأذون الخزانة، متوقعاً انخفاض تكلفة التمويل الخارجي حيث أن التحسن في التصنيف الائتماني سيمكن مصر من الحصول على قروض وتمويل من الجهات المانحة بتكلفة وأسعار فائدة أقل .
