قالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن النقابة العامة للصناعات الغذائية تقدمت بطلب لتحريك إجراءات المفاوضة الجماعية مع إدارة شركة مصر للتبريدات حول مطالب 150 عاملا بالشركة والمتمثلة في صرف الزيادة التي تم إضافتها إلى المرتبات منذ عام 2010 والتي قامت إدارة الشركة بإيقاف صرفها، فضلا عن صرف الشهور الثلاثة التي كان يتم صرفها للعاملين في عيدي الفطر والأضحى ودخول المدارس والتي قامت إدارة الشركة بإيقاف صرفها.
أخبار متعلقة
وأضافت «عشري» أنه تم عقد العديد من جلسات التفاوض إلا أنها لم تسفر عن تسوية النزاع، وطلبت النقابة العامة إحالة النزاع إلى مرحلة الوساطة إزاء فشل مرحلة التفاوض وتم إرسال ملف النزاع إلى الوسيط الذي تم اختياره من قائمة الوسطاء وقام بتقديم توصياته في النزاع بأحقية العاملين في المطالب التي تقدمت بها النقابة العامة إلا أن إدارة الشركة رفضت هذه التوصيات.
وأوضحت الوزيرة أن النقابة العامة تقدمت للوزارة بطلب بإحالة النزاع إلى هيئة التحكيم العمالي إعمالا لحكم المادة 180 من قانون العمل، وصدر حكم هيئة التحكيم العمالي المنعقدة بمحكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي لصالح عمال الشركة إلا أن إدارة شركة مصر للتبريدات رفضت تنفيذ الحكم.
وتقترح الوزارة أن الحكم الصادر لصالح العمال عن محكمة الاستئناف يصبح حكما نهائيا وباتا والطعن عليه لا يكون إلا في محكمة النقض ولا يوقف هذا الطعن تنفيذ الحكم الصادر، لذا ترى توعية العاملين بالشركة بإمكانية اللجوء إلى رفع جنحة مباشرة على رئيس مجلس إدارة الشركة لرفضه تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم إذا ما رغبوا في ذلك أو ضرورة اللجوء إلى إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة العدل لتنفيذ الحكم الصادر لصالحهم.
