أكدت الدكتورة هالة يوسف، وزيرة الدولة والسكان، أن الوزارة بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء صندوق الطفل، الذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إنشائه، وصياغة الإطار التشريعي له وتنظيم عمله، مشيرة إلى أنه بموجب قانون الطفل الصادر في عام 2008، كان لابد من إنشاء صندوق الطفل وتكون تبعيته للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ولكن لم يتم إنشاؤه.
أخبار متعلقة
وأوضحت الوزيرة أن المستشار القانوني لوزارة الدولة والسكان، يعد مذكرة لعرضها على المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، للموافقة عليها، حتى يتم البدء في خطوات إنشاء الصندوق وتفعيله، مشيرة إلى أن الصندوق يترأس مجلس إدارته، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق 3 سنوات قابلة للتجديد، وذلك بحسب المادة (144 مكرر أ) من قانون الطفل.
وأكدت وزيرة السكان أن إنفاق الصندوق سيتصدى لكل المشكلات التي تواجه الأطفال، في كل المراحل العمرية، وسيلعب «مرصد الطفولة»، دورًا كبيرًا من خلال رصد كل المشاكل وتحديد الأولويات، وتقديم حلول لهذه المشكلات، مؤكدة أن المادة (144 مكرر ب)، تنص على أن مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شؤونه، وله الحق في اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق، وإنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل، وإقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وحفلات وأسواق خيرية ومعارض ومباريات رياضية لتحقيق أهداف المجلس القومي للطفولة والأمومة، وتوزيع إعانات على الجهات المهتمة بالطفولة والأمومة، والقيام بأي عمل من شأنه دعم حقوق الطفل.
وشددت الوزيرة على أن الصندوق سيلعب دورًا حيويًا في مواجهة مشكلات الأطفال والطفولة في كل المراحل العمرية، وسيحاول التصدي لها بكل قوته، وأن المجلس القومي للطفولة والأمومة لديه من الكفاءات والخبرات على تحمّل المسؤولية في هذا الصدد.
