تسود حالة من الغضب الشديد داخل وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات، بعد تسريب قيادة بالوزارة، لمستندات مفبركة منسوب صدورها لجهة سيادية، وتوزيعها على عدد من الصحفيين على أنها تقرير أعدته الجهة السيادية عن أداء الوزيرة ليلى إسكندر، زاعمة أن الجهة السيادية رفعته لرئاسة الجمهورية.
أخبار متعلقة
وحصلت «المصرى اليوم»، على نسخة من التقرير الذى وزعته هذه القيادية بالوزارة، وقامت الجريدة بالتواصل مع الجهة السيادية التى يزعم مسربو التقرير أنه صادر منها، وتم إرسال نسخة لهذه الجهة للتأكد من صحة التقرير والتعقيب عليه، خصوصاً أن عدداً من الصحفيين تشكك فى صحة التقرير لمخالفته العديد من الوقائع فيه لما يحدث داخل الوزارة.
وكانت المفاجأة أن التقرير مفبرك ولم يصدر من هذه الجهة، أو أى جهة أخرى رقابية، بعد قيام جهة سيادية بمخاطبة جهات رقابية أخرى لمعرفة جهة صدور هذا التقرير، خصوصاً أنه لا يحمل شعارات أو توقيعات لأى جهة، وبالتالى لم تنشر الجريدة التقرير بعد التأكد من عدم صحته، إلا أن عدداً من المواقع الإلكترونية والصحف نشرت التقرير منذ يومين دون التأكد من صحته.
الغريب والذى دعانا للتشكيك فى التقرير، أن من تواصلت مع الصحف وأعطتهم التقرير ومن بينهم «المصرى اليوم» هى قيادية بالوزارة، وتعتبر أحد أهم القيادات الثلاثة الموجودين فيها بعد الوزيرة ليلى إسكندر.
وقالت مصادر بالوزارة لـ«المصرى اليوم»، إن القيادية التى تقف وراء هذا التقرير المفبرك، كانت موجودة من قبل فى أحد المجالس القومية المتخصصة، وتطمع فى منصب وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات عند تأسيسها العام الماضى، ولم تحصل على المنصب فبادرت بشن أكثر من هجوم فى الخفاء على الوزيرة إسكندر، خصوصاً بعد أن قامت الوزيرة بخفض راتبها منذ شهرين.
ويحوى التقرير المفبرك اتهامات للوزيرة، بارتكاب جرائم إهدار للمال العام والفساد المالى، ومخالفة عدم وجود مستشار قانونى، ومخالفات فى إجراءات التعاقد الخاصة بالوزارة مع المحافظات فى مجال مكافحة العشوائيات، وتخبط وتسيب إدارى، وعدم الإلمام بالأمور الفنية، والبطء الشديد وعدم القدرة على اتخاذ القرار المناسب.
اللافت للنظر أن التقرير يحوى وقائع أخرى لا ترقى لدرجة «تقرير سيادى» حيث ينص على أن الوزيرة تسمح لأحد القيادات فى الوزارة بالتدخين فى مكتبه رغم أن ذلك غير مسموح، وكذلك رصد لمخالفة الوزيرة للبروتوكولات أثناء الاجتماعات، حيث يجلس بعض الحضور فى مقاعد غير مخصصة لهم.
وعقدت الوزيرة، اجتماعاً مع قيادات الوزارة بعد تداول التقرير وطلبت من كل منهم، إعداد تقرير عن أهم الإنجازات التى تمت كل فى قطاعه لتقييمها.
من جانبها قالت إسكندر لـ«المصرى اليوم»، إن ما يتردد عن وجود مخالفات مالية فى الوزارة غير صحيح، موضحة أن التفتيش المالى بوزارة المالية يقوم بالتفتيش الدورى على كافة الوزارات والهيئات الحكومية دون اشتراط لوجود مخالفات.
وفيما يخص صندوق تطوير المناطق العشوائية، أضافت إسكندر، أن الصندوق قام بتمويل مشروعات تطوير للعشوائيات فى ٢٠ محافظة بداية من العام المالى ٢٠٠٩ /٢٠١٠ حتى عام ٢٠١٣ /٢٠١٤ بإجمالى مبلغ ٧١١ مليون جنيه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات بتكلفة إجمالية بمبلغ ٥٢٠ مليون جنيه، بنسبة إنجاز٧٣ % تبقى لدى المحافظات مبلغ ١٩١ مليون جنيه لاستكمال باقى مشروعات تطوير المناطق العشوائية من خلال المتابعة الفنية والمالية لسرعة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات.
وأضافت أن المناقصة جاءت لتسوية المبالغ التى تم تمويل المحافظات بها لاستكمال مشروعات تطوير المناطق العشوائية ونقل قاطنيها لمناطق أكثر أمنا وأن هذه المناقصة جاءت قبل توليها الوزارة إلا أنها قامت بمتابعة تلك الأموال ووجدت أنها بمشروعات ما زالت لم يتم الانتهاء من إنجازها بالكامل فى المحافظات لكن جار العمل فيها.
وأكدت إسكندر أن الجهاز المركزى للمحاسبات لم يرصد أى مخالفات مالية على الوزارة أو الصندوق، مشيرة إلى أن أوجه الصرف للوزارة وصندوق تطوير العشوائيات هى تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات ودعم قاطنى تلك المناطق لتوفير حياة كريمة لهم ومساعدة المحافظات على القيام بهذا الدور وتمويل تلك المشروعات ودعم المحافظات للقيام بذلك.
وفيما يخص وحدات الإيواء المؤقتة لتطوير منطقة القابوطى بالمرحلة الثانية، قالت:«تم حساب التكلفة الإجمالية لتلك الوحدات بمبلغ قدره حوالى 16 مليون جنيه قيمة تلك الوحدات المؤقتة، وتم البحث عن قطعة أرض تتسع لتلك الوحدات المؤقتة بمحافظة بورسعيد وتحديد قطعة أرض تابعة للقوات المسلحة بجوار المنطقة المراد تطويرها (القابوطى) وقام المكتب الاستشارى للجهة المنفذة (محافظة بورسعيد) بتنفيذ أعمال «جسات» لتربة الموقع بتاريخ 26/2/2015، ثم أفادت محافظة بورسعيد أن المكتب الاستشارى للوزارة قام بعمل الرسومات التصميمية والتنفيذية للمشروع وتم تقديمها للمحافظة، التى قامت بدورها بالتواصل مع الاستشارى لحساب التكلفة النهائية للبنية التحتية المطلوبة للمشروع وتبين أن التكلفة ستصل إلى حوالى 20 مليون جنيه إضافية للبنية التحتية نظراً لحاجة الموقع للتطهير وعمل إحلال للتربة لارتفاع منسوب المياه الجوفية بالموقع إلى جانب تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء ومكافحة الحريق».
بالإضافة إلى أن الوزارة ستتكلف مبلغ وقدره 16 مليون جنيه قيمة الوحدات المؤقتة، وبذلك تصل التكلفة الإجمالية لـ36 مليون جنيه.
وأضافت الوزيرة، أنه نتيجة لما سبق أوصت الوزارة أنه من الأفضل أن يتم استبدال المشروع (وحدات إيواء مؤقتة) إلى توفير بدل نقدى مقابل إيجار لسكان منطقة القابوطى حتى يتم تنفيذ العمارات السكنية المخصصة لهم بمحافظة بورسعيد فى ضوء أن الهدف من المشروع مؤقت لمدة 6 أشهر وأن المحافظة بالفعل قامت بالبدء فى تنفيذ العمارات السكنية المطلوبة لأهالى القابوطى على أن ينتهى تنفيذ العمارات وتسكينها فى أكتوبر 2015.
وبشأن المخلفات الصلبة، أوضحت إسكندر أنه تم صرف مبلغ ١١ مليون جنيه خلال السنة المالية ٢٠١٣ /٢٠١٤ وتم تخصيصها لحى شمال الجيزة بالاتفاق مع محافظ الجيزة بعد نجاح المنظومة فى الدقى والعجوزة من ناحية انتظام الجمع السكنى بناء على تقارير الرصد والمتابعة بتلك الأحياء.
وتم بالاتفاق مع محافظ الجيزة شراء معدات تم تخصيصها لحى شمال لرفع كفاءة عملية النظافة به وتم توقيع العقود مع شركات الجمع السكنى بإمبابة لمدة سنة تقوم الوزارة بتمويل المنظومة لمدة 3 أشهر وتقوم المحافظة بعدها بتوفير التمويل اللازم لها.
وحول الهيكل الإدارى للوزارة، أكدت إسكندر أنه تم اعتماده من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتم الإعلان عن وظائف الإدارة العليا وتمويل الدرجات «الرابعة والثالثة والثانية» من كافة الوظائف كما أقرها الجهاز وجار التسكين عليه فور انتهاء الإجراءات الإدارية.
