قال أحمد منصور، مذيع قناة «الجزيرة» القطرية عقب عودته إلى الدوحة من ألمانيا، إن «الحكومة الألمانية فى أزمة داخلية مع برلمانها وإعلامها وأنه ربما ينتج عنها استقالة وزير الخارجية أو العدل أو موظفين كبار فى الوزارتين، بالإضافة إلى هيئة الفتوى الألمانية».
أخبار متعلقة
وأضاف منصور أن قرار توقيفه فى مطار برلين، جاء نتيجة لمذكرة أرسلتها الحكومة المصرية إلى نظيرتها الألمانية بتاريخ 2 يونيو الجارى، بالتزامن مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لألمانيا.
وأضاف أن مسؤولى الشرطة الفيدرالية كانوا فى حالة ارتباك شديد عندما أبرزت لهم الوثيقة الصادرة عن «الانتربول»، «والتى تدعم موقفى، وتؤكد سلامة وضعى القانونى، وأننى لست موضع اتهام، الأمر الذى يؤكد أن هناك تواطؤاً بين الحكومة المصرية ونظيرتها الألمانية، حتى إن قاضى التحقيق أبلغنى أن قضية توقيفى سياسية وليست قانونية».
وبدوره، كشف موقع «دويتشة فيله» الألمانى عن أزمة تشهدها الحكومة الألمانية حالياً بسبب توقيف منصور فى برلين ليومين، حيث طالبت المعارضة الألمانية الحكومة بشرح أسباب هذا التوقيف، وأكد زعيم حزب الخضر الألمانى رينيت كوناست أن الحزب سيستجوب الحكومة حول هذه الواقعة فى البرلمان.
وأضافت الصحيفة أن المتحدث باسم الحكومة الألمانية حاول التقليل من حدة الأزمة، عندما أكد أن الحكومة تراجع الأمر وأنها ستجرى تحقيقا للتأكد مما إذا كان القبض على «منصور» حدث نتيجة لخطأ من عدمه.
وتشير الصحيفة إلى العديد من الشكوك التى أثارتها المعارضة حول التوقيف المفاجئ لمنصور بعد مكوثه أسبوعا فى ألمانيا، ورغم أن «الانتربول» رفض مذكرة توقيفه فى أكتوبر الماضى، مشيرة إلى أن ألمانيا ومصر لا يوجد بينهما اتفاقية لتبادل السجناء والمدانين.
