وافق مجلس الوزراء على مد فترة السماح بالتصدير للفحم النباتي لـ 3 أشهر أخرى اعتبارًا من 24 يونيو 2015، وذلك في ضوء الاتجاه نحو توفيق أوضاع مكامير الفحم النباتي في أماكنها باستخدام تكنولوجيا نظيفة، على أن يقوم منتجو الفحم النباتي بتقديم خطة توفيق أوضاع.
وأوضح مجلس الوزراء أن الفترة الزمنية للتطوير باستخدام أفران مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وتتوافق انبعاثاتها مع حدود القانون والحصول على التراخيص المؤقتة لمزاولة النشاط، وذلك حرصا وحفاظا على حصة مصر التصديرية بالسوق العالمية للفحم النباتي.