قال كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات بمجلس نقابة الصحفيين، إن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية ستعقد اجتماعها المقبل، الاثنين القادم، وهي الجهة الوحيدة التي تحظى بإجماع الصحفيين والإعلاميين ويضعون ثقتهم فيها ويعولون عليها في إنجاز التشريعات الصحفية والإعلامية.
أخبار متعلقة
وأضاف «محمود» في تصريح لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، الأربعاء، أن «هذه اللجنة هي الجهة الوحيدة المنوط بها التصدي لإعداد هذه التشريعات باعتبارها تمثل القطاعات المختلفة المعبرة عن الصحفيين والإعلاميين، وممثل فيها: نقابة الصحفيين، المجلس الأعلى للصحافة، نقابة الإعلاميين، النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر، إضافة إلى خبراء أكاديميين في التشريعات والقوانين الصحفية».
وأوضح أن اللجنة عقدت آخر اجتماع لها، الاثنين، وأخذت وقتا في إعداد مشروع واحد جامع حول كيفية تأسيس الهيئات الثلاث التي نص عليها الدستور الحالي، وهي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام، فضلا عن تنقية القوانين الحالية من المواد التي تجيز الحبس في قضايا النشر، وهو ما ألغاه الدستور الحالي وقصره على 3 مواد محددة حصرًا، هي «الحض على التمييز، الخوض في الأعراض والتحريض على العنف والإرهاب»، وكل هذا ضمه مشروع قانون واحد يضم نحو 180 مادة تشرع لمستقبل جديد للصحافة والإعلام المصري.
وأكد أنه كان يجب أن تحصل اللجنة على وقتها كاملا لإنجاز المشروع دون أي ضغوط.
وحول ما يقال عن انتهاء اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة من عملها ورفع مشروعها إلى رئاسة الوزراء، أكد «محمود» أن رئيس الحكومة قال أكثر من مرة إن هذه مجرد لجنة استشارية، ووعد بأن تعتمد الحكومة القانون الذي سيصدر عن اللجنة الوطنية، وتشكل الحكومة لجنة مصغرة تضم 4 من لجنة الخمسين لوضع التشريعات الصحفية والإعلامية، و4 من خبراء القانون يمثلون الحكومة من بينهم وزير العدل لدراسة المشروع الذي ستتقدم به اللجنة قبل تقديمه إلى رئيس الجمهورية لإصداره بقرار جمهوري، أو الانتظار حتى تشكيل البرلمان المقبل.
