تأجيل محاكمة 40 إخواني بقنا لـ 23 يونيو ، والمتهمين بإرتكاب وقائع عنف عقب فض إعتصامى رابعة والنهضة، 26 مارس 2014.
تصوير :
إبراهيم زايد
قضت المحكمة العسكرية بقنا، الأربعاء، بسجن 63 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين 15 عامًا «غيابيًا»، وبراءة 26 آخرين في «محاولة اقتحام مديرية أمن قنا، ومطرانية قنا»، عقب أحداث الشغب التي شهدتها المحافظة، عقب فض اعتصامي «رابعة والنهضة».
أخبار متعلقة
ومن أبرز المتهمين الذين حصلوا على البراءة هشام القاضي، عضو مجلس الشعب السابق عن جماعة الإخوان المسلمين عن دائرة قوص، ومحمود يوسف، عضو مجلس الشعب السابق عن مركز قفط.
ترجع وقائع الأحداث إلى أغسطس 2013، عندما تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا بقيام أنصار جماعة الإخوان المسلمين بتنظيم مسيرات بمختلف مناطق مدينة قنا، احتجاجًا على فض اعتصامي «رابعة والنهضة»، ومحاولتهم اقتحام مطرانية قنا بمنطقة «حوض عشرة»، وإلقاء زجاجات مشتعلة على أبوابها، وتمكن عدد من الأقباط بإغلاق الباب الرئيسي، بالإضافة لمحاولة اقتحام مديرية أمن قنا، وتمكنت قوات الأمن من القبض على 26 متهمًا، وتحديد 63 آخرين «هاربين»، فتمت إحالتهم للنيابة العسكرية، التي أحالتهم للمحكمة العسكرية، فأصدرت حكمها السابق.
وفى سياق متصل، عززت الأجهزة الأمنية وقوات الجيش من تواجدها أمام المحكمة العسكرية بالكيلو 6 بمدينة قنا، عقب الحكم، فيما هتف أهالي المتهمين الذين حصلوا على البراءة هتافات منها «الله أكبر.. ولله الحمد»، وقام عدد منهم بالسجود على الأرض فرحين بالحكم.
