أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن وزارة العدالة الانتقالية انتهت من وضع ملاحظاتها على مسودة قانون النيل الموحد الجديد، الذى طال انتظاره، موضحاً أنهم يقومون حاليا بتدارك هذه الملاحظات، وأن القانون أصبح فى مراحله النهائية، وأنهم فى انتظار ملاحظات باقى الوزارات المعنية «الزراعة والإسكان والنقل والسياحة والبيئة» حتى تتم صياغته بصورته النهائية قبل عرضه على مجلس الدولة.
أخبار متعلقة
وقال «مغازى»، فى تصريحات صحفية أمس، إن مشروع القانون الجديد يتضمن إعادة النظر فى تحديد حرم النهر، فى ظل عدم وجود فيضان، كما كان يحدث قبل وجود السد العالى، وبالتالى فالحاجة الآن تقتضى إجراء التعديل الذى يواكب ما نعيشه من تغيير جذرى فى شتى نواحى الحياة المتعلقة بنهر النيل، موضحا أن القانون يحتوى على 44 مادة، ويضع محددات تفيد الحماية الكاملة على نهر النيل من كل أنشطة التعديات والتلوث، كما يتضمن القانون الجديد تشديد العقوبات لكل مخالفة تعدٍّ على النيل أو شبكات الرى المنتشرة فى جميع محافظات مصر على طول مجرى النهر.
وأشار وزير الرى إلى أن الهدف من القانون الجديد هو توحيد الجهود بين كل الوزارات والأجهزة المعنية، والحد من التشابك، وتقليل إجراءات إصدار التراخيص، لافتاً إلى أنه تم استحداث بنود جديدة مثل تغليظ العقوبات على جرائم التلوث والتعدى على نهر النيل وكل الترع والقنوات والمصارف المائية.
وقال «مغازى» إن فرق التفتيش الفنى المسؤولة عن مراجعة التراخيص الممنوحة للأنشطة التنموية على مجرى النيل الرئيسى وفرعيه بجميع المحافظات تواصل عمليات المراجعة الممنوحة من قطاع حماية وتطوير النيل من أسوان حتى نهاية فرعى رشيد ودمياط، وذلك للتأكد من مطابقتها للاشتراطات التى وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يتم إعادة فتح باب التراخيص قبل عيد الفطر المبارك، حيث تقوم الإدارة المركزية للتفتيش، التابعة لمكتب الوزير مباشرة، بإعداد تقريرها النهائى حول موقف التراخيص القائمة، ونوع النشاط الخاص بها، وآليات التعامل معها لإزالة مخالفات الترخيص، ومن يستحق التجديد من عدمه، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس بجدية آليات توفير وتسهيل إجراءات الترخيص من خلال نموذج موحد على مستوى الجمهورية، بما يتفق وقانون النيل الموحد الذى يجرى الإعداد له الآن.
وحول استعدادات الوزارة لموسم فيضان النيل الجديد، أوضح «مغازى» أن قطاع توزيع المياه يقوم حاليا بتنفيذ برنامج لزيادة المنصرف من المياه خلف السد العالى وفقاً لقرارات لجنة إيراد النهر، وطبقاً لاحتياجات البلاد، لافتاً إلى أنه من الصعب تحديد ملامح فيضان النيل الجديد قبل منتصف يوليو المقبل، وأن اللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل لوضع سيناريوهات التعامل مع الوارد من مياه الفيضان من أعالى النيل.
