قالت مجموعة عز الدخيلة، إنها نفذت مجموعة من التدابير التى اعتبرتها تسهم فى الحد من الاختناقات التى يمكن أن تتعرض لها أسواق بعض المحافظات فيما يتعلق بكميات المعروض من حديد التسليح.
وقال سمير نعمان، مدير المبيعات فى المجموعة، إنه تم الانتهاء من عملية توسيع لقاعدة وكلائها وموزعيها لتشمل كل المحافظات باستثناء محافظة جنوب سيناء التى لم يتم اعتماد وكلاء للمجموعة بها، لافتاً إلى أنه تمت زيادة عدد الوكلاء المعتمدين بالشركة إلى نحو 180 وكيلاً يملكون 130 منفذ بيع وتعاملاً مباشراً مع المستهلكين بكل المحافظات، وأشار إلى أن الشركة تشدد على وكلائها الالتزام بالتشريعات والقرارات الوزارية المنظمة لتداول الحديد وتجارته، كما أنها تداوم التنبيه عليهم الالتزام بالحد الأقصى لسعر البيع، مؤكداً أن ذلك لا يتعارض مع أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأضاف أن الأسعار المعلنة الجديدة للبيع ستظهر مع بدء وصول الشحنات للتجار اعتباراً من اليوم ليتم تطبيقها فوراً، وكانت شركات إنتاج حديد التسليح قد أعلنت أمس أن أسعار البيع للمستهلك فى ديسمبر الجارى ستكون من 3900 إلى 3950 جنيهاً للطن، فيما تتراوح أسعار تسليمات المصانع للوكلاء والموزعين «السعر التجاري» بين 3700 و3775 جنيهاً للطن، شاملة ضريبة المبيعات.
ومن جانبهم، قال تجار ووكلاء يعملون فى المجال، إن الأسعار الجديدة يبدأ تطبيقها على الشحنات الجديدة التى بدأت تصلهم اعتباراً من اليوم، مطالبين أجهزة الرقابة بتوجيه جزء من نشاطها لرصد حركة إنتاج الحديد من مختلف المقاسات ومراقبة التزام الشركات بضخ الإنتاج بالسوق.
وأشار أحمد فتحى سليمان، موزع ووكيل يعمل فى المجال بالوجه القبلى، إلى أن الاختناقات التى ظهرت الأسابيع السابقة والتى نتج عنها ظهور سوق سوداء للحديد، ارتبطت بممارسات العديد من المصانع الصغيرة المنتجة فى عدم الالتزام بإنتاج المقاسات شائعة الاستخدام فى السوق، مطالباً الأجهزة الرقابية بوزارة التجارة والصناعة بمراقبة انتظام كميات التسليم اليومية التى تضخها كل المصانع بالسوق من مختلف المقاسات على حد سواء.
ودعا وكيل حديد - طلب عدم الإفصاح عن اسمه - كبار الشركات المنتجة، إلى زيادة كميات الإنتاج المخصصة لمحافظات الوجه القبلى مع فتح المجال لزيادة عدد الوكلاء بها، لتفادى أى اختناقات فى السوق، لافتاً إلى أن البعض يروج لشائعات تؤكد أنه سيتم تطبيق أحكام مشروع قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية على القرى، الأمر الذى يخلق طلباً عالياً بلا مبرر على مواد البناء، كما دعا الأجهزة الحكومية إلى محاسبة كل الشركات المنتجة للحديد والأسمنت على عدم التزامها بمستويات التخفيض فى أسعار السلعتين فى الأسواق العربية والدولية.
وحسب الدكتور محمد أبوشادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة فإن إجمالى عدد المحاضر التى تم تحريرها لتجار الحديد - بسبب المخالفات التى يعاقب عليها القانون والقرارات الوزارية ذات الصلة - بلغ 303 محاضر تمت إحالتها جميعاً إلى المحاكمة بخلاف الأحكام التى صدرت بشأن مخالفات سابقة تم تحريرها وقت تزايد الفارق بين الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك والسعر الفعلى بالسوق العام الماضى.
من جانبها، نفت الشعبة العامة لتجار مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أنها بصدد تقديم أى اعتراضات تحت أى مسمى على الأحكام القضائية بشأن بعض المخالفات التى تم تحريرها لبعض التجار، مشددة على أنها تحترم وتلتزم بأحكام القضاء.
كما أكدت الشعبة أن مجلس إدارتها لم يجتمع أو يناقش أى مسائل أو توجهات من شأنها تقديم اعتراضات رسمية لأى جهة معنية عقب صدور بعض الأحكام القضائية بهذا الشأن.
