قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن «وزارة العدالة الانتقالية انتهت من وضع ملاحظاتها على مسودة قانون النيل الموحد الجديد الذي طال انتظاره ونقوم حاليًا بتدارك هذه الملاحظات، كما أننا في انتظار تلقي ملاحظات باقي الوزارات المعنية، وهي الزراعة والإسكان والنقل والسياحة والبيئة، حتى تتم صياغته بصورته النهائية قبل عرضه على مجلس الدولة».
أخبار متعلقة
وأوضح «مغازي» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن مشروع القانون الجديد يحتوي على 44 مادة ويتضمن إعادة النظر في تحديد حرم النهر في ظل عدم وجود فيضان وتضع محددات تفيد الحماية الكاملة على نهر النيل من كل أنشطة التعديات والتلوث، كما يتضمن القانون الجديد تشديد العقوبات لكل مخالفة تعدٍّ على النيل أو شبكات الري المنتشرة في جميع محافظات مصر على طول مجرى النهر.
ولفت الوزير إلى أن الهدف من القانون الجديد هو توحيد الجهود بين كل الوزارات والأجهزة المعنية، والحد من التشابك وتقليل إجراءات إصدارات التراخيص، كما تم استحداث بنود جديدة مثل تغليظ العقوبات على جرائم التلوث والتعديات على نهر النيل وكل الترع والقنوات والمصارف المائية.
وعلى صعيد آخر، قال الوزير إن فرق التفتيش الفني المسؤولة عن مراجعة كافة التراخيص الممنوحة للأنشطة التنموية على مجري النيل الرئيسي وفرعيه بجميع المحافظات تواصل عمليات المراجعة الممنوحة من قطاع حماية وتطوير النيل من أسوان وحتى نهاية فرعي رشيد ودمياط، وذلك للتأكد من مطابقتها للاشتراطات التي وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص، مشيرًا إلى أنه تم كشف وضبط العديد من المخالفات والتجاوزات في التصاريح، مما يستدعي التحقيق مع المقصرين.
وأضاف «مغازي» أنه من المتوقع أن يتم إعادة فتح باب التراخيص قبل عيد الفطر المبارك، حيث تقوم حاليًا الإدارة المركزية للتفتيش التابعة لمكتب الوزير مباشرة بإعداد تقريرها النهائي حول موقف التراخيص القائمة ونوع النشاط الخاص بها وآليات التعامل معها لإزالة المخالفات في الترخيص ومن يستحق التجديد من عدمه.
وأشار إلى أن الوزارة تدرس بجدية آليات توفير وتسهيل إجراءات الترخيص من خلال نموذج موحد على مستوى الجمهورية بما يتفق وقانون النيل الموحد الذي يجرى الإعداد له الآن.
وذكر «مغازي» أن قطاع توزيع المياه يقوم حاليا بتنفيذ برنامج لزيادة المنصرف من المياه خلف السد العالي وفقا لقرارات لجنة إيراد النهر، وطبقا لاحتياجات البلاد، لافتا إلى أنه من الصعب تحديد ملامح فيضان النيل الجديد قبل منتصف يوليو، وأن اللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل لوضع سيناريوهات التعامل مع الوارد من مياه الفيضان من أعالي النيل وخاصة الهضبة الإثيوبية، بالإضافة لمتابعة تقارير مراكز التنبؤ بالفيضان بعد تحليلها صور الأقمار الصناعية لقياس معدلات سقوط الأمطار على الهضبة الإثيوبية.
