قال عمر حسن، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إنه يشترط لاستحقاق الزوج لمعاش زوجته أن يكون عقد الزواج موثقًا وأن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين.
أخبار متعلقة
وأضاف «حسن» أنه يستثنى من هذا الشرط عدد من الحالات هي: «حالة الزوج الذي كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن، وأيضًا حالات الزواج التي تمت قبل 1 سبتمبر 1975، ويشترط لعودة الحق في المعاش ألا يكون متزوجًا بأخرى في تاريخ الطلاق أو الترمل».
وأكد رئيس الصندوق أن هذه الشروط جاءت توحيدًا للمعاملة بين الزوج والزوجة وتحقيقًا لمبدأ المساواة الذي أكد عليه حكم المحكمة الدستورية العليا.
وتابع: «يستحق الزوج في المعاش عن الزوجه الأولى بعد تطليقه الزوجة الأخرى، أو ترمله منها ولم يستحق معاش عن الزوجه الأخيرة ويتم تحديد نصيبه في المعاش بإعادة توزيع المعاش بين المستحقين ويتم منحه المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ طلاق الزوجة الثانية أو وفاتها».
وأوضح أنه بالنسبة لاستحقاق الأبناء في المعاش يشترط ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط العاجز عن الكسب وأيضًا الطالب بإحدى مراحل التعليم الذي لم يتجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغاً للدراسة، وكذلك من حصل على مؤهل نهائي ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
وأشار «حسن» إلى أنه يوقف صرف معاش المستحق في حاله الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافي يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق.
