قال السفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية للعلاقات الخارجية والمتحدث باسم الوزارة، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2015/2016، سيجري إرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال ساعات، تمهيدا لاعتمادها وإصدارها بموجب قرار بقانون جمهوري.
أخبار متعلقة
وقال القفاص لـ«المصري اليوم» إن وزارة المالية انتهت منذ ساعات من إعداد البيان المالي للموازنة الجديدة، نافيا ما تردد عن رفض مشروع الموازنة الجديدة، مؤكدا أنها لم ترسل من الأساس منذ موافقة مجلس الوزراء عليها خلال اجتماعه الأخير، مشيرا إلى أنها كانت محل صياغة وترتيبات، وإعادة نظر في بعض البنود.
وأشار مساعد الوزير إلى زيادة اعتمادات البعد الاجتماعي بالموازنة العامة الجديدة إلى 443 مليار جنيه، حيث بلغ الصافي نحو 383 مليار بعد إستبعاد الأجور المرتبطة بها. لفت إلى تعزيز الأركان الأساسية للسياسة المالية ما يسهم في تحقيق معدل نمو بواقع 5% خلال العام المالي المقبل 2015/2016، و7% حتى موازنة 2018/2019، واستهداف خفض معدل البطالة بواقع 1%.
وكشف أيمن القفاص عن زيادة دعم الصادرات بالموازنة الجديدة إلى 5 مليارات جنيه.
ويبلغ العجز المقدر في مشروع الموازنة نحو 281 مليار جنيه أو ما يعادل 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 10.8% عجز متوقع للعام المالي الجاري، مقارنة بعجز بلغ نحو 12.8% خلال عام 2013/2014.
ويقدر إجمالي الإيرادات العامة في مشروع الموازنة بنحو 612 مليارجنيه بزيادة 26% عن العام الحالي، بينما تقدرالمصروفات العامة بنحو 885 مليار جنيه بزيادة 20% عن المتوقع خلال العام الجاري.
ومن جانبها أكدت مصادر حكومية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لن يرفض مشروع الموازنة العامة كما تردد، مثلما حدث في موازنة العام الماضي، خاصة المشروع الجديد لموازنة العام المقبل لا تتضمن إجراءات إصلاحية كالموازنة الحالية، فضلا عن أنها تضمنت خفضا جديدا للدعم في المواد البترولية والتموينية، واستهداف خفض العجز إلى 9.9 %، والالتزام بتنفيذ الاستحقاق الدستوري فيما يتعلق بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي إلى 10% من الناتج القومي.
