أعلنت الحكومة الألمانية أن توقيف الصحفي بقناة «الجزيرة» أحمد منصور في برلين جرى بناء على طلب ملاحقة نُشر عبر الشرطة الدولية «الإنتربول» ويرجع تاريخه إلى أكتوبر الماضي.
وبحسب بيانات الخارجية الألمانية، فإن الطلب المصري باعتقال منصور لا يتعلق بالحكم القضائي الصادر ضده في مصر، بل أيضا باتهامات أخرى.
وأعلن المتحدث باسم الخارجية الألمانية مارتن شيفر الاثنين، عن إجراء «فحص مكثف» للواقعة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحكومة الألمانية انتقدت أكثر من مرة قرارات القضاء المصري خلال الأشهرالماضية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، الاثنين، ردًّا على سؤال عن مذيع قناة الجزيرة أحمد منصور ، الذي احتجز في برلين بناء على طلب من مصر، إن ألمانيا لن تُرحِّل أحدًا يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام.
ولم يتضح بعد سبب توقيف منصور في مطار برلين-تيجل بالعاصمة الألمانية، السبت الماضي، خلال مغادرة البلاد متوجها إلى الدوحة، وليس عند وصوله إلى ألمانيا.
وبحسب بيانات محاميه، فضلي ألتين، وصل منصور على متن طائرة إلى مطار ميونيخ جنوبي ألمانيا قادما من سراييفو منتصف يونيو الجاري.
وكانت محكمة مصرية أصدرت حكمًا على منصور الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية بالسجن ما يصل إلى 15 عامًا غيابيًّا العام الماضي بتهمة تعذيب محام في ميدان التحرير عام 2011.