قالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن اللجنة التشريعية المختصة بإعداد مشروع قانون العمل الجديد، أخذت بنسبة 95% من مقترحات اتحاد الغرف السياحية، وباقي مقترحات أصحاب الأعمال وجمعيات المستثمرين وممثلي العمال بالتوافق خلال 11 جلسة للحوار المجتمعي.
أخبار متعلقة
وأضافت الوزيرة، خلال اجتماع اللجنة التشريعية، لتقديم بعض المقترحات حول مسودة مشروع، في ضوء ما أثير مؤخرا من تخوف بعض أصحاب الأعمال من صدور قانون العمل الجديد دون إبداء ملاحظاتهم عليه، أن المشروع استحدث إنشاء مركز الوساطة والتحكيم كوسيلة لفض منازعات العمل الجماعية وديا، لإنهاء النزاع الجماعي القائم بعد فشل وسائل التسوية الودية، فضلا عن إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة لسرعة إنجاز قضايا طرفى العمل والإنتاج على غرار محكمة الأسرة.
وقالت «عشري»، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إن المشروع في مسودته الحالية استغرق إعداده 15 شهرا، ومازالنا نضع اللمسات الأخيرة عليه، مشيرة إلى أنه عرف الأجر الأساسي بالمنصوص عليه في عقد العمل، وما يطرأ عليه من علاوات، وعرف المتغير بباقي ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر، خصوصا العمولة، والنسبة المئوية على ما يقوم بإنتاجه، والعلاوات أيا كان سبب استحقاقها، أو نوعها، فضلا عن المنح والبدلات، ونصيب العامل في الأرباح، والوهبة، والمزايا العينية، فضلا على ربط الأجر بالإنتاج في كافة نصوص القانون المرتبطة بالأجر.
وأضافت أن المشروع حظر الفصل التعسفي، ونص على عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وألزم العامل الذي تم تدريبه على نفقة صاحب العمل، أن يقضي لديه المدة المتفق عليها، وفي حالة تركة العمل قبل انقضاء المدة المذكورة يلتزم بسداد نفقات التدريب دون إخلال بحق صاحب العمل في التعويض.
وتابعت أنه تم الاتفاق على قيام اللجنة بإرسال المسودة الأولى من المشروع خلال أسبوعين إلى اتحادات الصناعات والغرف والتجارية والسياحية وجميعات المستثمرين، واتحادات العمال والجهات المعنية، لوضع مقترحاتهم النهائية خلال عشرة أيام من تسلمهم المسودة، تمهيدًا لإرسال المشروع إلى المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب لدراسته في لجنة الإصلاح التشريعي ثم إحالته إلى مجلس الوزراء.
ووجه ممثلو اتحادي الغرف التجارية والسياحة الشكر للوزيرة على الجهود التي بذلت في إعداد المشروع في صورته الحالية، مشيرين إلى أن هدف أصحاب الأعمال الخروج بقانون متوازن يحقق العدالة بين طرفي العمل والإنتاج، وليس حصول طرف على ميزات تفوق الطرف الآخر باعتبارهما منظومة واحدة للعمل.
