علق معهد «بروكينجز» الأمريكى للأبحاث على احتمال مقاطعة قوى المعارضة المصرية الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة عامى 2010 و2011، متسائلاً عن مدى نجاح فكرة المقاطعة فى مصر من عدمها، والجهات التى ستتولى تنظيمها فى ظل «التشويش السياسى» الحالى، مشيراً إلى أن الإجماع الوحيد بين قوى المعارضة على المقاطعة لم يحدث إلا أثناء انتخابات 1990.
وذكر المعهد فى تقرير نشره، أمس، على موقعه الإلكترونى، لمدير البحوث بفرع المعهد فى الدوحة، شادى حامد، أن مزاعم تزوير انتخابات مجلس الشورى فى يونيو الماضى دفعت إلى التفكير المكثف فى المقاطعة، على الأخص بعد دعوة الدكتور محمد البرادعى، المدير العام السابق للوكالة الذرية، القوى السياسية إلى ذلك.
وأشار المعهد إلى أنه على الرغم من أن المعارضة المصرية لاتزال تعانى من الانقسامات الداخلية فإنها تزداد ثقة فى ظل الحديث عن الحالة الصحية للرئيس، وما يتردد عن الصراعات داخل الحزب الحاكم، ودفع البرادعى المصريين إلى الاعتقاد بأن هناك بديلاً حقيقياً لجمال مبارك، لافتاً إلى أن ذلك يفسر بدء المعارضة محاولة أن يكون لها دور فى الانتقال المقبل للسلطة، لأنه «لا أحد يريد أن يكون خارج الحدث عندما تتم زحزحة الماضى الاستبدادى الذى عاشت فيه البلاد».
وأرجع المعهد صعوبة تنظيم مقاطعة للانتخابات، إلى أن الأمر يتطلب أن يقود حزب واحد الدعوة للمقاطعة، وأن بقية الأحزاب ستكون لديها «حساسية» فى اتباعه، معتبراً أن جميع القوى السياسية تريد أن تكون الطرف الوحيد المشارك فى الانتخابات، إلا أنها لا ترغب فى أن تكون الطرف الوحيد الذى يدعو للمقاطعة. ولفت التقرير إلى أنه حتى عندما توحدت المعارضة نسبياً متمثلة فى حزبى الوفد والعمل، والإخوان المسلمين فى أكتوبر عام 1990، كانت فكرة المقاطعة حينها لاتزال ضعيفة واقتراحاً محفوفاً بالمخاطر، مشيراً إلى أن «محاولة تكرار ما حدث عام 1990 أمر خاطئ وفاشل».
