توقع البنك الدولي، في تقريره «الآفاق الاقتصادية العالمية 2015»، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر ليصل إلى 4.5% بحلول عام 2017، وذلك مقارنة بالزيادة المتوقعة والتي تبلغ 4.3% بنهاية العام الحالي، مرجعًا هذا الارتفاع إلى عودة استقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية في مصر.
أخبار متعلقة
وقال البنك، في بيان له الأحد، إن زيادة معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي، والذي بلغ 5.6% كما حقق الربع الثاني من نفس العام معدل للنمو بلغ 4.3%، يرجع إلى إعادة دوران عجلة الإنتاج والتحسن في الأوضاع الاقتصادية المصرية، كما يرجع إلى استعادة الاقتصاد المصري لعافيته بعد الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة والهادفة إلى تحسين مناخ الإستثمار والحد من البطالة وارتفاع الأسعار.
وتوقع التقرير أن يظل النمو مستقرًا عند 2.2% خلال العام الجاري بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن تراجع أسعار النفط يمثل تحديا جسيما في البلدان المصدرة للنفط، والتي تواجه معظمها تحديات أمنية خطيرة في العراق وليبيا واليمن، أو صعوبات محدودة لتخفيف أثر الصدمات مثل إيران.
وتستند توقعات البنك الدولي لانتعاش معدل النمو الاقتصادي في المنطقة إلى 3.7% عامي 2016- 2017، إلى تحسن الطلب الخارجي، وتدعيم الثقة ما يؤدي إلى تعزيز الاستثمارات في بعض البلدان المستوردة للنفط.
