أعلن الدكتور عمرو بدوى، رئىس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، عن اتجاه الحكومة لاستحداث جهاز منفصل لتنظيم عمليات البث الإذاعى والتليفزيونى تحت إشراف وزارة الإعلام، تكون مهمته مراقبة المحتوى الذى يتم بثه وفق ما يعرف بتطبيقات دمج خدمات الاتصالات بالإعلام.
وقال - خلال توقيع عقد برنامج التوأمة بين الجهاز ونظيره الإيطالى- إن بعض الدول لم تستحدث أجهزة تتولى الإشراف على تطبيقات دمج الاتصالات والإعلام، ولكن هناك دول أخرى، مثل بريطانيا، ترى أنه من الأفضل أن يتم استحداث أجهزة لمراقبة الخدمات المستحدثة.
وأضاف أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد يعيد النظر فى الدور الذى يقوم به على خلفية الأزمة المالية العالمية، غير أن ذلك لا يعنى زيادة التدخل الحكومى فى تنظيم السوق، لكنه يعنى فى المقام الأول تعديل السياسات حال حدوث خلل فى العلاقة بين المستهلك والدولة ومقدمى الخدمة.
وأشار بدوى إلى وجود ملفات «جديدة علينا فى مصر»، مثل التنافسية وتفعيل خدمات صندوق الخدمة الشاملة، وأنظمة الترقيم التى تمنح لمشغلى خدمات الاتصالات فى مصر، موضحاً أن الجهاز سيعمل على الاستفادة من التجربة الأوروبية فى تلك الملفات، مع الحفاظ على الطابع الخاص به.