كشف مصدر بوزارة البترول أن خفض مخصصات دعم الوقود فى الموازنة الجديدة أثار قلق واستياء مسؤولى الهيئة العامة للبترول، بسبب تراجعها، مقارنة بالمبلغ المحدد لتغطية احتياجات الوقود خلال العام المالى الجديد، بواقع 85 مليار جنيه مقابل 61 مليارا، المعتمدة بالموازنة الجديدة، بتراجع قيمته 24 مليار جنيه.
أخبار متعلقة
وأكد خبراء أن مبررات وزارة البترول بشأن أسباب تراجع مخصصاتها فى الموازنة الجديدة غير واقعية، وأشار آخرون إلى أن تراجع المخصصات يفتح الباب أمام الحكومة لزيادة أسعار الوقود، ما قد يؤدى إلى توترات سياسية.
وقال تامر أبوبكر، رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات: رغم تراجع أسعار البترول عالميا، فإن هناك زيادات سنوية فى الاستهلاك نتيجة النمو السكانى، ما يؤدى إلى تآكل الوفر نتيجة انخفاض الأسعار سنويا، وتابع: كنا نحتاج إلى زيادة فى المخصص عن العام الجارى ( بقيمة 70 مليار جنيه).
وتوقع «أبوبكر» استئناف الحكومة خطة زيادة الأسعار بنسب أقل عن العام الماضى، وأشار إلى أن أوضاع المصانع فى غاية السوء، وقد لا تتحمل أى زيادة.
وقال عضو بشعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، رفض ذكر اسمه، إن الحكومة ليس أمامها سوى استكمال خطة رفع أسعار الطاقة خلال 5 سنوات، موضحا أن السوق لا تتحمل زيادات جديدة الآن، وأوضح أن التوقعات تشير إلى إمكانية رفض رئيس الجمهورية الموازنة وإعادتها إلى الحكومة بسبب ارتفاع قيمة العجز عن العام الماضى.
وأكد أسامة كمال، وزير البترول الـسبق، أن خفض مخصصات الدعم قد تعوضه الحكومة من خلال الاعتماد على المعونات الخارجية من دول الخليج. وقال إن المبررات التى ساقتها الوزارة بشأن خفض الدعم غير واقعية، لاعتمادها على تراجع الاستهلاك، بسبب استخدام المصانع الفحم، وأشار إلى أن نسبة كبيرة من المصانع لم تنته من التحول إلى الفحم.
وأكد أن اعتماد الوزارة فى خفض المخصصات على ترشيد استهلاك الوقود يستلزم تفعيل منظومة الكروت الذكية، وزيادة الأسعار أو تطبيق منظومة تسمح بتحديد كميات الوقود للمستهلكين.
وأوضح أن زيادة الأسعار على جميع فئات المستهلكين لا تحقق العدالة الاجتماعية، مطالبا بتطبيق نظام الشرائح على المستهلكين، أسوة بقطاع الكهرباء.
وقال «كمال» بشأن زيادة مخصصات دعم الوقود لمحطات الكهرباء: «هناك اتفاق بين وزارتى البترول والمالية، يُحمل المالية فارق تكلفة دعم محطات الوقود من خارج مخصصات دعم المواد البترولية».
وشدد «كمال» على أهمية أن تكون فرضيات إعداد الموازنة قابلة للتطبيق، موضحا أن موازنة العام المالى الجارى كان العجز الكلى بها محددا بقيمة 200 مليار جنيه، فى حين انتهى الربع المالى الثالث على عجز 230 مليارا، وتوقع انتهاء موازنة العام المقبل بعجز 300 مليار جنيه.
وقال مجدى صبحى، خبير البترول: «التراجع فى مخصصات الدعم قد يؤدى إلى تعديل الافتراضات التى تحدد عليها متوسط سعر الخام فى الموازنة وسعر صرف الدولار». وأشار إلى توقع الحكومة استمرار انخفاض أسعار البترول عالميا، ما يؤدى إلى تراجع فاتورة الاستيراد وانخفاض تكلفة الدعم فى ظل استمرار موجة التراجع.
وأكد أن تجنب الحكومة الإعلان عن موقف واضح لزيادة الأسعار قد يفتح الباب أمام التكهنات لبدء المرحلة الثانية من زيادة أسعار الوقود لتعويض انخفاض المخصصات. وأضاف «صبحى»: «قد تلجأ الحكومة، حال زيادة أسعار الخام عن 70 دولارا للبرميل، إلى إقرار مخصصات جديدة بعد اعتماد الموازنة، إذا ما رأت القيادة السياسية ضرورة استقرار أسعار الوقود». وتوقع مخاطر سياسية وتوترات فى الشارع، إذا ما أقرت الحكومة زيادة أسعار الوقود، وأنه إذا ما لجأت إلى زيادة ما بين 5- 10% يمكن تقبلها من المجتمع.
واستقرت أسعار البترول، أمس، عند 64 دولارا للبرميل، وسط توقعات باستمرار زيادة الأسعار، خلال الشهور المقبلة.
