أقام 3 محامين فى القاهرة والإسكندرية 3 دعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد قرار المستشار المحمدى قنصوة، رئيس محكمة جنايات القاهرة، حظر النشر فى قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، والمتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكرى، واختصمت الدعاوى رئيس المحكمة والنائب العام، وطالبت بوقف تنفيذ قرار حظر النشر.
وقال نبيه الوحش المحامى فى دعواه إنه فوجئ بقرار المستشار قنصوة، رغم عدم وجود قرار مسبق بجعل المحاكمة سرية، وتلى ذلك التحقيق مع صحيفتى «المصرى اليوم» و«الوفد» بتهمة خرق الحظر، فى حين حفظت التحقيقات مع الصحف القومية، رغم ارتكابها الفعل نفسه، دون إجراء أى تحقيقات مع مسؤوليها أو رؤساء تحريرها.
أضاف المحامى أنه اطلع على سبب قرار الحظر، فتبين أنه جاء بناء على طلب فريد الديب، محامى المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى، لتضرره من نشر القضية فى بعض وسائل الإعلام، رغم أنه ـ أى الديب ـ الوحيد الذى أصدر حكماً فى جميع وسائل الإعلام قبل وأثناء نظر القضية، عندما أعلن فى حوارات تليفزيونية وأحاديث صحفية أن براءة موكله مؤكدة ـ على حد ما جاء بالدعوى.
وذكر شريف جاد الحق، المحامى، صاحب الدعوى الثانية، أن قرار حظر النشر خالف الدستور مخالفة صريحة تستوجب وقف تنفيذه بصفة عاجلة، لأنه يسلب حق 340 مليون عربى فى المعرفة، إضافة إلى أن الجريمة لا تعدو أكثر من جريمة قتل عادية.
