انتهت إدارة الشرطة الجنائية الدولية بالقاهرة (الإنتربول) من مراجعة الإجراءات الخاصة بتسليم الإعلامى بقناة الجزيرة أحمد منصور، الذى احتجزته السلطات الألمانية مؤخراً لتنفيذ حكم قضائى فى مصر عقب توقيفه فى برلين، أثناء محاولته السفر إلى العاصمة القطرية.
أخبار متعلقة
وتجرى إدارة التعاون الدولى بمكتب المستشار هشام بركات، النائب العام، عمليات ترجمة للحكم القضائى الصادر ضد «منصور»، وسيتم تسليمه إلى وزارة الخارجية التى تسلم الملف ومذكرة الاسترداد فى «حقيبة دبلوماسية» عن طريق السفير المصرى فى برلين.
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية: «إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية بقطاع مصلحة الأمن العام كانت أصدرت نشرة تعميم للدول أعضاء منظمة الإنتربول لجميع المحكوم عليهم الهاربين فى الخارج والصادر ضدهم أحكام قضائية، وبموجب هذا التعميم تم التحفظ على منصور بمطار برلين».
وأضاف: «قرار التوقيف جاء لكون (منصور) مطلوباً بموجب الحكم فى القضية رقم 12057 لسنة 2013 جنايات قصر النيل، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لإلقائه وآخرين القبض دون وجه حق على محامٍ واحتجازه لعدة أيام وتعذيبه وصعقه بالكهرباء فى ميدان التحرير وقت ثورة 25 يناير».
وقالت مصادر مطلعة: «إدارة التعاون الدولى تعكف على الانتهاء من ملف الاسترداد ومذكرة التسليم، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال ساعات عقب وصول جميع الأوراق من قطاع الأمن العام، التى أعدها اللواء حسن أبوالعلا، مدير الشرطة الجنائية الدولية بالقاهرة، واعتمدها مدير الأمن العام، وتضمنت طلبات التعميم بناء على الحكم القضائى الصادر بحق منصور، وإدانته فى واقعة التعذيب».
وأضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «ملف الاسترداد سيتضمن كل البيانات الشخصية الخاصة بالمحكوم عليه أحمد منصور، وكذلك الاتهامات الجنائية والقضايا التى صدرت فيها أحكام ضده، على أن تقوم إدارة التعاون الدولى بمكتب النائب العام بترجمة هذه الأحكام وإرسالها إلى الخارجية المصرية لتسليمها إلى ألمانيا».
وتابعت: «قطاع الإنتربول انتهى منذ فترة من إدراج منصور على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وأعد تعميماً بالتنسيق مع الإنتربول الذى يضم أكثر من ١٩٢ دولة للمتهم لكونه محكوماً عليه فى قضية جنائية، عقب الحصول على الحكم القضائى الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى أكتوبر ٢٠١٤».
وقالت المصادر: «الإنتربول تلقى إخطاراً من السلطات الألمانية بتوقيف (منصور) فى مطار برلين، ولا يزال رهن الاحتجاز لحين عرضه على قاض ألمانى سيحدد السماح بتسليم (منصور) إلى مصر من عدمه».
وأوضحت: «إجراءات فحص الهوية استمرت وقتاً طويلاً بعد إصرار الإعلامى المحتجز على حضور محاميه قبل بدء أى إجراءات معه، خاصة أن (منصور) قال إنه يحمل الجنسية البريطانية».
وأضافت: «حال موافقة ألمانيا على تسليم (منصور)، وعقب الانتهاء من مذكرة التسليم وملف الاسترداد ستكون هناك بعثة أمنية لتسلمه من برلين، بعد موافقة السلطات الألمانية، أو يرسله الإنتربول فى بعثة رسمية على أن يتم تسليمه فى مطار القاهرة».
وتابعت المصادر: «كلام (منصور) عن امتلاكه وثيقة رسمية من الإنتربول تفيد بعدم طلبه على ذمة أى قضايا غير صحيح، والقضاء الألمانى هو الذى سيفحص هوية (منصور)، وما إذا كان يملك الجنسية البريطانية من عدمه».
