قضت المحكمة العسكرية بالسويس، الأحد، بالسجن من 15 عامًا إلى «المؤبد» لـ16 شخصًا، وبراءة 24 آخرين، لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مديرية أمن السويس»، والتي وقعت خلال إحياء الذكرى الثانية لثورة 25 يناير بالمحافظة، وأسفرت عن مقتل 9 أشخاص، وإصابة 28 آخرين.
أخبار متعلقة
وأصدرت المحكمة أحكامًا متفاوتة بين البراءة لـ24 متهمًا، والمؤبد لمدة 25 سنة على 14 آخرين «غيابيًا»، والسجن المشدد 15 سنة لمتهين اثنين.
وقررت المحكمة بإعداد مذكرة متصلة وفقًا للمادة 83 من قانون القضاء العسكري، بإدخال متهمين جدد، والتحقيق في واقعة «القتل والإصابة والإتلاف».
كانت المحكمة العسكرية في السويس قررت منتصف أبريل الماضي استدعاء 4 ضباط شاركوا في وضع التحريات الأمنية بالقضية، بينهم رئيس إدارة البحث الجنائي في الفترة، التي شهدت فيها السويس أعمال العنف والقتل مساء 25 يناير 2013 خلال أحداث الذكرى الثانية للثورة، والتى تم بناء عليها إدراج أسماء المتهمين، وضبط 3 منهم.
واسمتعت المحكمة في جلسات سابقة لشهادة الضباط، وتم توجيه أسئلة لهم عن صحة التحريات، وكيفية الوصول إللى تلك المعلومات، وهوية المتهمين بالقضية.
يذكر أن المحكمة العسكرية قررت في جلسة 31 مارس الماضي حجز القضية للحكم، إلا أن هيئة المحكمة أعادت النظر في القضية، بعد تقديم دفاع أحد المتهمين ما يفيد بأنه كان محبوسًا وقت وقوع الأحداث في 25 يناير 2013، ما ينفي عنه تهمة المشاركة في «قتل 9، وإصابة 28 آخرين».
