أعلنت نيابة برلين أنها تدرس أمر الاعتقال بحق مذيع قناة (الجزيرة) القطرية، المصري أحمد منصور، الذي تم توقيفه مساء السبت بمطار العاصمة الألمانية بناء على طلب السلطات المصرية.
أخبار متعلقة
وتم توقيف منصور بناء على أمر اعتقال دولي، رصده النظام المعلوماتي للإدارة الفيدرالية للشرطة الجنائية، أثناء توجهه للسفر إلى الدوحة، حسبما ذكرت مصادر أمنية.
وصرح المتحدث باسم النيابة أنه يتعين على نيابة برلين الآن دارسة هذا الأمر، واتخاذ قرار حول ما إذا كانت ستقرر اعتقاله أم لا.
وكانت (الجزيرة) قد طالبت ألمانيا بإطلاق سراحه على الفور، فيما تشكك المعارضة الألمانية في شرعية اعتقاله.
وكان المدير العام للقناة القطرية، مصطفى سواق، قد طالب السلطات الألمانية في بيان بالإفراج عن منصور فورا، مؤكدا أن قمع السلطات المصرية للصحفيين معروف جيدا، بحسب قوله.
وأضاف: «لكن الدول الأخرى، وعلى رأسها تلك التي تحترم حرية الصحافة والتعبير مثل ألمانيا، يجب ألا تسمح لنفسها بأن تصبح أداة في حملة القمع التي تستهدف هذه الحريات الأساسية».
وصرح منصور لـ(الجزيرة) عبر اتصال هاتفي بأنه سيبقى محتجزا لدى الشرطة حتى الاثنين، حين سيمثل أمام قاض ألماني سيبت في وضعه.
وقال إن القضية، التي أدين خلالها بتعذيب محام، «ملفقة» وأن الإنتربول نفسه رفض طلب مصر بخصوص اعتقاله.
وقال الألماني فاتسلي التين، محامي أحمد منصور، المذيع بقانة الجزيرة القطرية، إن موكله سيستمر بصورة مبدئية في الحبس الاحتياطي لدى الشرطة الألمانية في برلين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وأوضح التين، في تصريحات الأحد، أن السلطات الألمانية لديها مذكرة توقيف وطلب تسلم من مصر، مشيرا إلى أن هذه المستندات يجري حاليا مراجعتها، وهذا هو السبب وراء استمرار حبس موكله.
وأشار إلى أنه من المرجح البت في الإجراءات اللاحقة مع موكله، الاثنين، نافيا إرسال الإنتربول الدولي مذكرة اعتقال دولية إلى أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء فيه، وأوضح أن الإنتربول رفض في أكتوبر الماضي طلبات من مصر بهذا الخصوص.
