اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، بالدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
أخبار متعلقة
وقال السفيرعلاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع من الوزير على البيانات الخاصة بحجم إنتاج الكهرباء في مصر، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، لافتا إلى أن حجم إنتاج الكهرباء السبت، في وقت الذروة بلغ 28600 ميجاوات، فيما بلغ حجم الاستهلاك في ذات التوقيت 25700 ميجاوات، ما حقق فائضاً في إنتاج الكهرباء يقدر بنحو 2900 ميجاوات.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن شاكر ذكر أن حجم إنتاج الكهرباء، الذي تحقق يُعد أعلى معدل إنتاج للكهرباء في تاريخ الوزارة، على الرغم من أنه لم يتم الانتهاء من كافة محطات الطاقة الخاصة بالخطة العاجلة، مشيرًا إلى أن الزيادة في إنتاج الكهرباء تُعزي إلى استكمال أعمال الصيانة بالمحطات القائمة ورفع كفاءة تشغيلها، والبدء في تشغيل عدد من الوحدات الجديدة في إطار الخطة العاجلة لإنتاج الكهرباء بطاقة إنتاجية بلغت 1580 ميجاوات، وستوفر المحطات الأخرى الجاري إنشاؤها في غضون الشهرين القادمين طاقةً تبلغ 2052 ميجاوات.
وأفاد «يوسف»، أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عرض لتطورات الموقف بالنسبة للتعاقد المبرم مع شركة سيمنز لإنشاء ثلاث محطات لإنتاج الكهرباء، حيث نجحت وزارة الكهرباء في الاتفاق مع الشركة الألمانية وتحالف الشركات العاملة معها على سداد 2.8 مليار جنيه، بما يعادل 35% من الدفعة المقدمة للتعاقد والبالغة تسعمائة مليون يورو، علماً بأن إجمالي ما سيتم سداده بالجنيه يبلغ 11.7 مليار جنيه من تكلفة المشروع البالغة ستة مليارات يورو.
وتابع وزير الكهرباء، أنه تم الاتفاق مع شركة سيمنز على البرنامج الزمني لتنفيذ المحطات الثلاث، بحيث يتم الانتهاء من تنفيذ المحطة الأولى في ديسمبر 2016 بطاقة كهربائية تبلغ 4400 ميجاوات، ثم تتوالى أعمال التنفيذ تدريجياً حتى تنتهي تماماً في مايو 2018 بطاقة كهربائية يبلغ إجماليها 14400 ميجاوات، وهو الأمر الذي يعد غير مسبوق على مستوى العالم في سرعة إنجاز مشروع بهذا الحجم الضخم لإنتاج الطاقة، وسيساهم ليس فقط في تأمين احتياجات المواطنين من الطاقة في المديين الحالي والمستقبلي، إنما سيوفر أيضاً احتياجات الاستثمارات التي ستتم إقامتها في مصر خلال المرحلتين الحالية والمقبلة، لاسيما في ضوء الاستثمارات المباشرة التي تجتذبها مصر مؤخراً، خاصةً في عدد من المشروعات الكبرى، ومن بينها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس وما سيضمه من استثمارات ضخمة في مختلف المجالات الصناعية والخدمية.
