قالت مصادر في الحكومة اليابانية والحزب الحاكم، الأحد، إن الدولة ستضع سقفا للإنفاق الحكومي على المدى المتوسط في مسعاها لتعزيز التزامها بالتقشف المالي في مشروع الموازنة المالية المقترح.
أخبار متعلقة
ويقيد مشروع الميزانية زيادة الإنفاق العام عند 1.6 تريليون ين (13 مليار دولار) على مدى 3 أعوام حتى مارس 2019 أي قبل عامين من الموعد المستهدف لتحقيق فائض في الميزانية بعد استبعاد مدفوعات الفائدة.
وسيكون فرض مثل هذا السقف انتصارا لصقور الميزانية في الحكومة مثل وزير المالية تارو أسو وتومومي إنادا، كبير مسؤولي السياسات في الحزب الديمقراطي الحر، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء، شينزو آبي.
