ظهر الرئيس الأسبق، محمد مرسي، الأحد، بالبدلة الحمراء داخل قفص الاتهام أثناء محاكمته في قضية «التخابر مع قطر»، بالاشتراك مع 10 آخرين، بينهم أحمد عبدالعاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأمين الصيرفي، سكرتير رئاسة الجمهورية الأسبق، لاتهامهم بالتورط في تهريب وثائق تمس الأمن القومي المصري إلى دولة قطر.
أخبار متعلقة
ووجّه مرسي التحية للمتواجدين داخل قاعة المحكمة وابتسم ثم أرسل لهم القبلات، وبعدها رفع قبضة يديه.
كانت تحقيقات النيابة توصلت إلى أن المتهم محمد مرسي استغل منصبه في تعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف حساسة بمؤسسة الرئاسة، منهم المتهم أحمد عبدالعاطي، مدير مكتبه، وأمين الصيرفي، سكرتير الرئيس، المتهم بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق مهمة إلى المخابرات القطرية، وقناة الجزيرة، منها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من جهات سيادية «المخابرات العامة والحربية والأمن الوطنى والرقابة الإدارية»، وأسرار الدفاع، احتفظ بها كل من المتهمين «محمد مرسي، وأحمد عبدالعاطي» بخزينة مكتبه بالرئاسة، بصفتيهما الوظيفية، ثم تسليمها إلى المتهم أمين الصيرفى.
وكشفت التحقيقات، التي أجرتها نيابة أمن الدولة، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، أن المتهم أمين الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، ونقل تلك المستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى ابنته كريمة الصيرفي، التي احتفظت بها بمسكنها ثم سلمتها إلى المتهمين أحمد على، منتج أفلام وثائقية، وعلاء سبلان، أردني الجنسية، مراسل قناة الجزيرة بالقاهرة، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب، التي تعمل بشبكة «رصد الإخوانية»، وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط إلكترونية بمساعدة المتهمين، خالد حمدي، مدير إنتاج بقناة مصر 25 الإخوانية، وأحمد إسماعيل، معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ثم سافر المتهم علاء سبلان إلى دولة قطر، والتقى المتهم إبراهيم هلال، رئيس قطاع الأخبار بالجزيرة، وأحد ضباط المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهما الوثائق مقابل مليون دولار، تسلم جزءا منها عبر شركة شهيرة لتحويل الأموال، بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل الكيلاني، المضيف الجوي بشركة مصر للطيران بمطار الدوحة.
