أعلن مجلس الاحتياط الفيدرالى الأمريكى عن تخصيص 800 مليار دولار لتشجيع سوق تقديم القروض إلى مالكى المساكن وأصحاب المشروعات الصغيرة، حيث أنشأ المجلس برنامج عمليات شراء ما قيمته 100 مليار دولار من التزامات المؤسسات الحكومية، بدءاً من مطلع ديسمبر، وإصدار ما قيمته 500 مليار دولار من السندات المدعومة بالرهون والصادرة عن فانى ماى وفريدى ماك وجينى ماى والبنوك الاتحادية المختصة بتقديم القروض الإسكانية، وذلك بحلول نهاية العام.
كما أنشأ مجلس الاحتياط الفيدرالى تسهيلات اقتراض عن طريق سندات محددة المدة ومدعومة بالأصول، وذلك لتقديم قروض يصل مجموعها إلى 200 مليار دولار إلى حاملى السندات الممتازة والمصنفة «AAA» لدعم تقديم القروض للطلبة وقروض شراء السيارات وقروض بطاقات الائتمان وقروض مؤسسات الأعمال الصغيرة.
وسوف توفر الخزينة الأمريكية 20 مليار دولار من مخصصات برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة لتوفير الحماية الائتمانية لبرنامج الدعم الخاص بمجلس الاحتياط الفيدرالى.
ومع تراجع الدولار الأمريكى أمام العملات الرئيسية، خلال الأسبوع الماضى، تزايدت المخاوف بأن تؤدى خطة الإنقاذ الجديدة الخاصة بمجلس الاحتياطى الفيدرالى إلى إضعاف الميزانية العمومية عبر إضافة المزيد من الديون، وبالمقابل سجل اليورو ارتفاعا حاداً وتم تداوله تحت مستوى 1.30 معظم الأسبوع وأقفل عند مستوى 1.2695 أما الجنيه الأسترلينى فقد تمكن من اختراق حاجز الـ 1.50 ليقفل عند مستوى 1.5390 يوم الجمعة،
بينما ظل الين اليابانى يتمتع بعزوف المستثمرين الدوليين عن المخاطرة وحافظ على سعره عند مستوى 95، بينما استعاد كل من الدولار الأسترالى والفرنك السويسرى بعض خسائرهما السابقة ليقفلا عند 0.6560 و1.2140 على التوالى.
من جانب آخر، تحركت الحكومة الأمريكية بتوفير 20 مليار دولار لمجموعة سيتى بنك على شكل رأس مال إضافى وترتيب ضمانات ائتمان بقيمة 306 مليارات دولار. وقال محللون إن هذه الخطوة الاتحادية تعكس مخاوف من أن «سيتى بنك يعد مؤسسة اقتصادية ضخمة لدرجة تجعل انهياره أمرا غير مقبول»، حسب تعبير رئىسه التنفيذى فيكرام بانديت الذى أبلغ موظفى المجموعة بأن «الأمر يتعلق بالنظام المالى والنظام المصرفى للولايات المتحدة».
وبموجب خطة الإنقاذ، سوف تشترى الخزينة الأمريكية ما قيمته 20 مليار دولار من الأسهم المفضلة التى تضمن توزيع أرباح أسهم بنسبة 8% سنوياً، وتشمل الصفقة كذلك كفالات بقيمة 306 مليارات دولار على شكل أصول محلية تشمل رهون عقارات وممتلكات سكنية وتجارية وقروضاً مدعومة وسندات من فئة المزادات، ولكن الخطة لا تتضمن بطاقات الائتمان.
وتجدر الإشارة إلى أن قيمة الأصول المتعثرة فى دفاتر سيتى تبلغ 306 مليارات دولار، وقبل الصفقة، كان سيتى معرضاً لخسارة هذا المبلغ بأكمله، الأمر الذى كان وراء موجة البيع المفاجئة لأسهم البنك. أما بعد الصفقة، فسوف يكون البنك معرضاً لخسارة الـ 29 مليار دولار الأولى، وإذا ما انخفضت قيمة الأصول بأكثر من 29 مليار دولار، فإن الحكومة سوف تتحمل 90% من أى خسارة إضافية.
ولاتزال الأرقام الضعيفة ترسم صورة قاتمة للاقتصاد الأمريكى، فقد واصل مؤشر مديرى الشراء الذى يعده بنك الاحتياط الفيدرالى فى شيكاغو انزلاقه فى شهر أكتوبر ليصل إلى 33.8 نقطة، وهو أدنى مستوى لهذا المؤشر منذ 26 سنة، مقارنة بـ 37.8 نقطة فى الشهر السابق.
وفى قطاع الإسكان، انخفضت مبيعات المبانى السكنية التى تكفى لعائلة واحدة إلى مستويات لم تشهدها الولايات المتحدة منذ ما يزيد على 17 سنة، حسب تصريحات وزارة التجارة الأمريكية، فقد انخفضت مبيعات المساكن الجديدة إلى 433.000 مسكن فى شهر أكتوبر، أى بتراجع نسبته 5.30% عن الـ 457.000 مسكن «المعدل بالتخفيض» لشهر سبتمبر، فى أسوأ أداء لهذا القطاع منذ شهر يناير 1991 .
وكذلك تراجعت مبيعات المساكن القائمة بنسبة 3.10% فى أكتوبر مقارنة بارتفاع بنسبة 4.70% فى الفترة السابقة، الأمر الذى يعنى تراجع المبيعات السنوية بنسبة 1.60% وسجل الإنفاق الاستهلاكى الشخصى أكبر هبوط له منذ سبع سنوات بتراجعه بنسبة 1% فى شهر أكتوبر، فى وقت انخفضت فيه طلبيات السلع المعمرة بنسبة 6.20% فى أكتوبر، وبنسبة 11.70% مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية، الأمر الذى يشكل مؤشراً آخر على تدهور الأوضاع فى قطاع الإنتاج الصناعى، والتى تنعكس صورتها على نتائج استطلاع معهد إدارة التوريد.
والملاحظ أن تحسنا طفيفاً قد طرأ على ثقة المستهلكين، بعد أن خيم جو من الكآبة على السوق عموماً خلال شهر أكتوبر، حيث ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين من 38.8 نقطة إلى 44.9 نقطة فى شهر نوفمبر، والملاحظ أيضاً أن تحسنا طفيفاً قد طرأ أيضاً على أعداد المطالبات بالتعويض عن البطالة، حيث بلغ عدد هذه المطالبات 529.000 مطالبة خلال الأسبوع المنتهى فى 22 نوفمبر.
ولكن، على وجه العموم، تعكس الأرقام والبيانات الاقتصادية الأمريكية أسوأ تقلص يشهده الاقتصاد الأمريكى منذ الربع الأول من عام 2001 .
