من ضمن أكثر من 60 ألف وثيقة مسربة من وزارة الخارجية السعودية، نشر موقع «ويكيليكس»، الجمعة، وثائق خاصة بقناة «الجزيرة» القطرية تفيد بأن «صانع القرار السياسى في قطر هو من يحدد اتجاهات القناة لتحقيق أهدافه ومصالحه»، محذرة من تواجد عدد من الإعلاميين البارزين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين في القناة، قائلة إنها «مسألة جديرة بالاهتمام».
أخبار متعلقة
وتقول الوثيقة، الصادرة من سفارة المملكة في الدوحة، إنه «فيما يتعلق بالعلاقة بين الجزيرة وصانع القرار السياسى في قطر، ومن منهما يحرك الآخر، فمهما قيل عن تأثير العاملين في القناة من إعلاميين لهم وزنهم، وأجندتهم، وغالبيتهم من المنتمين للإخوان المسلمين، أو المتعاطفين معها، فإن الكلمة الفصل في النهاية لصانع القرار القطرى فهو من يحدد أهدافه، ومن يحدد اتجاهات القناة لتحقيق أهدافه ومصالحه، ويمكن ملاحظة ذلك من موقف القناة من بعض الدول حسب علاقاتها بقطر، وإن ترك هامش محدود لمسؤولى القناة لمستوى التعاطى مع الأحداث».
وأضافت الوثيقة: «وجود عدد من الإعلاميين البارزين المنتمين للإخوان في القناة مسألة جديرة بالاهتمام، ونظرة الحكومة القطرية لهم، واستقطابها لكثير من رموزهم، سواء الإعلاميون منهم في الجزيرة أو قادتهم الدينيون مثل الشيخ يوسف القرضاوى، أو السياسيون مثل قيادات حماس، تأتى من باب أن قطر ترى أنها لكى تكون فاعلة في المنطقة لابد لها من أوراق ضغط في كثير من الدول».
وتابعت: «وهذا ما تحققه لها حركة الإخوان المسلمين ذات التنظيم الهيكلى العالمى، والمتواجدة في أعلب الدول العربية، وحتى الإسلامية مثل تركيا، وبالتالى فإن قطر من خلال نسج علاقات جيدة ومؤثرة مع حركة الإخوان، التي تتميز بهدفها السياسى، تستطيع أن تؤثر في القرار السياسى للدول المتواجدة فيها».
وفى برقية أخرى مرسلة من السفارة السعودية في الدوحة إلى وزير الخارجية السعودى السابق سعود الفيصل، بخصوص مقابلة تليفزيونية أجرتها «الجزيرة» مع الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، أفادت السفارة بأن الأسئلة التي تم طرحها على موسى «أُعدت بأسلوب يهدف لإحراجه للحصول منه على ما يؤيد أن قطر كانت على حق في الدعوة إلى مؤتمر الدوحة» وقتها.
وأشارت البرقية إلى أن الأسئلة ركزت على ردود الفعل العربية والإسلامية من الموقف الذي أبداه موسى في منتدى دافوس، بعد انسحاب رئيس الوزراء التركى، والذى قيل عنه إنه كان سلبيًا، وكان من المفترض أن ينسحب موسى بصحبة رئيس الوزراء التركى حينها، رجب طيب أردوغان.
ونقلت برقية أخرى عن السفارة السعودية في صنعاء أن قطر خصصت نحو 250 مليون دولار لإثارة الاضطرابات وخلط الأوراق السياسية في اليمن، بهدف إفشال الانتخابات الرئاسية التي تلت الإطاحة بالرئيس السابق على عبدالله صالح، وأوضحت البرقية أن الشيخ حميد الأحمر هو من يقوم بتنفيذ السياسة القطرية.
