تضمنت بعض الوثائق التي سربها موقع «ويكيليكس» عن الخارجية السعودية، علاقات تركيا بالدول العربية، لاسيما الخليج العربى. وتعود معظم هذه الوثائق إلى عامى 2011، 2012.
وفى وثيقة صادرة عن الاستخبارات العامة، حملت عنوان (سرى 4)، جاء فيها أن «الاجتماع الوزارى الخليجى مع تركيا وما سبقه لم يرق حتى الآن إلى حوار استراتيجى حقيقى وعميق يحدد مصالح الطرفين»، وحسب الوثيقة، فإن «الطرف الخليجى يحتاج بالدرجة الأولى إلى وضوح مستقبل علاقاته مع تركيا، لأن توجهها نحو المنطقة العربية لا يراعى، في أغلب الأحيان، أولويات البلدان العربية السياسية والاقتصادية والثقافية». ورأت الوثيقة أن «هذا ليس خطأ تركيا بل لوم وخطأ يقع على الدول العربية لأنها مازالت تتعاطى مع أنقرة شكلياً ولم تعمل على وضع استراتيجيات تؤسس لعلاقة تعاون معها».
وفى وثيقة أخرى جاء فيها أن «تركيا نجحت في البحث عن أدوار إقليمية لإشباع غرورها بعد تعليق مفاوضتها الاتحاد الأوروبى، وأصبح لديها شعور بقدرتها على سد الفراغ السياسى في العالم العربى ورغبتها في تحقيق نقلة مهمة في مستقبل تركيا». وأشارت وثيقة أخرى إلى أن «تركيا مضت في 2011 في التأثير على الدول العربية والإسلامية كما تورطت في المأزق السورى».
ودعت وزارة الخارجية في برقية أخرى سلطات المملكة للمحافظة على علاقات حسنة مع تركيا، كون تجربة حزب «العدالة والتنمية» ملهمة لبعض الحركات الإسلامية، وشددت على ضرورة أن تكون العلاقة بين الرياض وأنقرة متوازنة. وفى برقية أخرى، من وزير الخارجية السعودى سعود الفيصل، تحمل رقم (3)، اقترح على المملكة توحيد الموقف مع الأتراك، و«إجراء زيارة للأردن بصحبة نظيره التركى، في أقرب وقت، لتوضيح الرؤى بشأن تصريحات ملك الأردن، بأن الرئيس السورى باق في السلطة لمدة طويلة».
وعن العلاقات التركية- الإيرانية، تضمنت وثيقة أخرى، للسفارة السعودية بالعاصمة طهران، أن «الجانب التركى أدرك تباعد الهوة بينه وبين الموقف الإيرانى، الذي يدعم الحكومة السورية بكل قوة، بجانب التمسك الإيرانى بالرئيس السورى بشار الأسد، لأنها ترى أنها قد تكون هي التالية في حال سقوطها».
وتوقعت الخارجية السعودية، في برقية أخرى، إما أن تستجيب الأحزاب الإسلامية في الدول العربية للتغيير أو أن تفشل في ممارسة الحكم، لأنها لن تستطيع الإبقاء على الفكر الإسلامى التقليدى وشعارات «الإسلام هو الحل» كما كانوا في المعارضة.
ورصدت وثيقة رئاسة الاستخبارات العامة، حملت عنوان (سرى 2)، أن حادث مقتل مجموعة من الأكراد، أحدث حالة من التوتر في تركيا بين الحكومة والمؤسسة العسكرية، وبين الحكومة والمعارضة. وأثار الحادث بحسب البرقية «حالة من الاتهام المتبادل بين الجيش وجهاز الاستخبارات حول الجهة المتسببة في المعلومات الخاطئة، حيث نفت الاستخبارات تقديم معلومات للجيش حول المجموعة المتسللة. ووفقا للوثيقة، فإن الحادث تسبب في «اعتراف الحكومة مبدئيا بوجود خطأ ما أضعف موقفها في السعى لتسوية المشكلة الكردية سلميا، كما أضعف موقف الجيش في مواجهة حزب العمال الكردستانى»، واستغلت الأحزاب الكردية المعارضة الحدث لتأكيد انتقادها لسياسة الحكومة ضدهم، كما اندلعت الاحتجاجات في جنوب البلاد، ومواجهات بين الشرطة والمتظاهرين من الأكراد.
أخبار متعلقة
