رئيس الوزراء التركى، رجب طيب اردوغان يصافح رئيس الحزب الجمهورى المعارض، كمال كيليكدار أوغلو، خلال لقائهما فى أنقرة، 15 يوليو،2010. يعتبر الحزب الجمهورى المؤيد للعلمانية هو الحزب المؤسس لتركيا الحديثة على يد مصطفى كمال أتاتورك وهو المعارض الأساسى للحزب الاسلامى، العدالة والتنمية.
تصوير :
أ.ف.ب
أعد المدعي العام الجمهوري للعاصمة، أنقرة، مذكرة قانونية أرسلها إلى وزارة العدل التركية لتنقلها لرئاسة البرلمان وتطالب برفع الحصانة البرلمانية عن زعيم حزب «الشعب الجمهوري»، كمال كليجدار أوغلو، وفقا للمادة 83 من الدستور التركي لاتهامه في عدة قضايا.
أخبار متعلقة
وذكرت صحيفة «جمهوريت» التركية، الجمعة، أن المدعي العام الجمهوري طلب فتح تحقيقات ومحاكمة كليجدار أوغلو على إثر انتهاكه القرار الصادر من محكمة الصلح في أنقرة بنشره تسجيلات صوتية ومرئية متعلقة برئيس الوزراء السابق، رجب طيب أردوغان، ونجله بلال حول نقل الأموال من منزله إلى مكان آخر في اجتماع كتلته البرلمانية، في11 فبراير 2014.
ويظهر في التسجيل الصوتي، الذي أثار جدلا بشأن مصداقيته، أردوغان وهو يطلب من ابنه التخلص من ملايين الدولارات الموجودة في المنزل لأن المحققين قد يتوجهوا لتفتيشه، إلا أن أردوغان قال إن التسجيلات التي جرى تسربيها «مفبركة» ووصفها بأنها «هجوم خسيس» لن يمر دون عقاب.
وكانت المعارضة التركية قد جددت مطالبتها باستقالة أردوغان، بعد تسريب التسجيل للمكالمة التي يفترض أنها كانت يوم الكشف عن فضيحة الفساد الكبرى التي طالت أربعة وزراء في حكومة أردوغان، ونفت رئاسة الوزراء في بيان رسمي حينها صحة هذا التسجيل وقالت إنه مزور، فيما أكدت المعارضة صحته.
