برأت محكمة فرنسية 14 شركة يشتبه بتورطها في مزاعم بدفع رشوة إلى نظام الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، ضمن برنامج الأمم المتحدة في العراق المعروف بـ«النفط مقابل الغذاء».
أخبار متعلقة
وشمل القرار الذي صدر، الخميس، وتداولته مصادر إعلامية، عددا من الشركات ومدرائها، من بينها شركات فرنسية مثل «رينو تروكس»، و«شنايدر إلكتريك»، و«ليجراند»، وشركات أخرى، حيث كانت تواجه اتهامات بالفساد ودفع الرشوة للنظام العراقي، في قضية وصفت بأنها أكبر عملية فساد وصلت قيمتها إلى أكثر من 10 مليارات دولار.
كان البرنامج طُبق ما بين 1996 و 2003، بهدف تخفيف انعكاسات الحصار المفروض على العراق من قبل الأمم المتحدة، وذلك بتمكين نظام صدام حسين من بيع النفط مقابل شراء مواد غذائية ودواء ومواد استهلاكية أخرى.
وفي 2013، تمت تبرئة عدد كبير من الشركات الفرنسية في القضية، من بينها شركة «توتال». ووفقاً لتقرير صدر عن الأمم المتحدة في وقت سابق، فقد باع العراق في إطار البرنامج المذكور، النفط إلى 248 شركة بقيمة 64.2 مليار دولار، حيث «دفع نظام صدام حسين الرشوة إلى 139 شركة منها».
كما ذكر التقرير أن 3614 شركة باعت منتجات أخرى للعراق بقيمة 35.5 مليار دولار، وأن أكثر من 2000 شركة منها دفعت الرشوة للمسؤولين العراقيين.
