قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى بوزارة العدل، مساء الأربعاء، إن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، أرسل خطاباً إلى مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد حسام عبدالرحيم، طلب فيه الموافقة على إنهاء ندب المستشار يوسف عثمان، مساعد وزير العدل، لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، و7 آخرين من أعضاء الجهاز.
وأضافت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، أنه من المقرر أن يطلب الزند من مجلس القضاء الأعلى، الموافقة على آخرين بدلا من المستشارين الذين تم إنهاء ندبهم في الجهاز، وذلك طبقاً للأسلوب المتبع عند ندب القضاة للعمل في وزارة العدل، أو إنهاء ندبهم.
وأشارت المصادر إلى أن ذلك القرار يأتي في إطار ما وصفتها «خطة الزند»، لتطوير أداء بعض قطاعات وزارة العدل، وضخ دماء جديدة لمواكبة عدد من الخطط الموضوعة لتنظيم وتطوير المنظومة القضائية بأكملها.