اجتمع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، وعدد من مستشاري الوزارة الأربعاء، مع وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبعض ممثلي بعض النقابات العمالية، وذلك في إطار الحوار المجتمعي الذي تجريه الوزارة حول اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 بمقر مركز إعداد القادة بوزارة التخطيط.
أخبار متعلقة
ويأتي ذلك انطلاقا من دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في كـل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان، ودعمها، وتطويرها إلى نحو أفضل.
وعرض كمال عباس عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بداية الاجتماع، رؤية المجلس وما تمت مراعاته في اللائحة وما يحتاج للتعديل.
وأوضح مستشارو الوزارة أن هذه المقترحات مرتبطة بقوانين أخرى، وأن مشروع اللائحة مقيد بمواد القانون 18 لسنة 2015، وأن كل المقترحات التي يمكن إدراجها سيتم أخذها بعين الاعتبار بما فيه الصالح العام، وأن اللجنة الوزارية مستمرة في استكمال الحوار المجتمعي حتى 18 يونيو، ثم تطرح المسودة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية قبل اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء.
