وصف ستيفن بيكروفت، السفير الأمريكي لدى مصر، التجهيز لمشروع قناة السويس الجديدة بأنه «مثير للإعجاب»، مشيرا إلى أن المشروع يوضح بجلاء ما يمكن أن يتم عمله في مصر، مؤكدا وقوف بلاده مع مصر اقتصاديا.
أخبار متعلقة
وقال السفير الأمريكي، في تصريحات صحفية على هامش زيارة قام بها لإحدى مصانع المشروبات الغازية، الأربعاء، إن «تكلفة هذا المشروع تم توفيرها في وقت صغير للغاية من جانب المستثمرين المصريين الذين يؤمنون ببلدهم ويؤمنون بمستقبل بلادهم التي تلعب دورا قياديا في الشرق الأوسط»، مبديا سعادته حيال مشاركة شركات أمريكية فيه.
وأكد السفير الأمريكي تطلع بلاده إلى افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة والمشاركة فيه، قائلا: «إننا في انتظار الدعوة الرسمية، وبكل تأكيد نود المشاركة في الافتتاح».
وردا على سؤال عن المشكلات التي تواجه المستثمرين الأمريكيين في مصر، قال السفير الأمريكي: إن «وفدا تجاريا أمريكيا من الغرفة التجارية الأمريكية، هو الأكبر من نوعه، زار مصر في شهر نوفمبر الماضي، وأعقب ذلك زيارات لثلاثة وفود تجارية، بمشاركة شركات ناجحة للغاية، جاءت للتعرف عن كثب على السوق المصري، وفرص الاستثمار الجديدة، وقانون الاستثمار الجديد الذي أقرته الحكومة المصرية، وهم يريدون أن يعرفوا كل شىء عن السوق المصري».
وتابع: «لا أقول إنهم أشاروا إلى أي صعوبات، ولكن كانوا يريدون معرفة كيفية الاستثمار في مصر، وما الذي يجب عليهم فعله، وقد عقدوا لقاءات ناجحة مع المسؤولين الحكوميين ومجتمع الأعمال في مصر، مما أتاح لهم الفرصة للتعرف على بيئة العمل في البلاد، والكثير منهم يريد الاستثمار بالفعل».
وقال السفير الأمريكي إن الولايات المتحدة شاركت بوفد رفيع المستوى في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، مارس الماضي، موضحا أنه حضر وزير الخارجية، جون كيري، لمدة ثلاثة أيام، وشارك في كل أنشطة المؤتمر، وأجرى العديد من اللقاءات، وأراد أن يظهر الدعم الأمريكي لمصر، وقال: إن «الولايات المتحدة تقف مع مصر».
وأضاف أن «تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين مهم»، مشيرا إلى أن أحد الأشياء التي يمكن أن تقوم بها بلاده يتمثل في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لأن هذا غاية في الأهمية لتكون العلاقات الثنائية في مجملها صحية، حسب قوله.
وتابع: «الاستثمار الذي نريد أن نحققه في مصر يقوي الدولة، ويوفر فرص عمل، ويزيد من قوة الاقتصاد، ويجعلها أكثر قوة وقدرة على حل المشكلات التى تواجهها وتواجه الشرق الأوسط، في ضوء هذا الدور التاريخي الذي تعلبه مصر، ونريدها أن تستمر في أدائه بنفس القوة».
كما أكد السفير الأمريكي أن واشنطن تدعم قانون الاستثمار الجديد، موضحا أنه إذا كان هذا القانون ميسرا لعمل الشركات المستثمرة في مصر، فسيكون أمرا جيدا للمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويساعد الاقتصاد المصري، مضيفا: «أننا نشجع الشركات الأمريكية والمستثمرين ليروا فرصا أكبر للاستثمار في الأعوام المقبلة».
وعن الحوار الإستراتيجي «المصري-الأمريكي»، قال «بيكروفت»: إنه «سيتم غالبا في غضون شهر، وبحضور مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى للتأكيد على أهمية العلاقات بين البلدين وعزمهم التعاون مع نظرائهم المصريين، وأن تكون هناك مناقشات جيدة وخطة للمضى قدما بالعلاقات الثنائية».
