اعتمد مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعه، مساء الثلاثاء، نتيجة قيد لجنة تحت التمرين التي عقدت مؤخرا، كما أحال بلاغات مقدمة ضد صحفيين إلى لجنة التحقيق النقابية.
أخبار متعلقة
وقرر المجلس خلال اجتماعه تعليق قيد جريدتي «السوق العربية» لعدم الانتظام في الصدور، و«الأنباء» لفصلها صحفيين تعسفيا، كما قرر إحالة واقعة اقتحام مكتب النقيب من جانب صحفيين بالصحف الحزبية إلى التحقيق.
وقرر المجلس أيضا إحالة بلاغات مقدمة ضد بعض الصحفيين إلى لجنة التحقيق النقابية المنصوص عليها في القانون لنشرهم أخبارا تضمنت سبا وقذفا في حق الشاكين، وذلك تفعيلا لميثاق الشرف الصحفي.
وناشد المجلس أي مواطن أو مسؤول يتعرض للسب أو القذف أن يتقدم بمذكرة إلى مجلس النقابة، وفي هذه الحالة سيتخذ المجلس ضد الصحفي المشكو في حقه كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون النقابة، لافتاً إلى أن العقوبات ستمتد للشطب من سجل النقابة.
وأوضح المجلس أنه قرر تخصيص الجلسة القادمة له للتسويات، ومنح بعض رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير مهلة لمدة أسبوع لحل مشاكل الزملاء في بعض الصحف، ومنها مؤسسات «الأهرام» و«دار التحرير» و«المصري اليوم» و«العالم اليوم»، مشيراً إلى أنه في حالة عدم حل هذه المشاكل قبل الجلسة القادمة سيتخذ المجلس الإجراءات التأديبية.
كذلك قرر مجلس نقابة الصحفيين إحالة أحمد أبوالقاسم سكرتير عام نقابة الصحفيين الإلكترونيين إلى مجلس تأديب، بناء على المذكرة التي تقدم بها عدد من الزملاء تفيد بانتمائه لكيانات موازية للنقابة، وخروجه على الأعراف النقابية.
من جهة أخرى، هاجم صحفيو الصحف الحزبية المعتصمون بمقر النقابة، مجلس النقابة بعد إحالتهم للتحقيق، بعد اعتصامهم بمكتب نقيب الصحفيين.
وقال محسن هاشم، منسق عام ائتلاف الصحفيين الحزبيين، وأحد الصحفيين المحالين للتحقيق: «اتخذ نقيب الصحفيين ومجلسه الموقر قراراً بإحالتي مع 7 من الزملاء للتحقيق بعد قيامنا بالاعتصام في مكتبة أملاً في عودة حقوقنا المهدرة، وبعد أن باءت كل محاولاتنا مع الجهات المعنية والمسؤولة بالفشل في حل مشكلة الصحف الحزبية المتوقفة منذ ثورة يناير».
وأضاف أن المسلك، الذي يسلكة نقيب الصحفيين مع المعتصمين غير قانوني لأن الاعتصام حرية وحق تكفله جميع القوانين والمواثيق والحريات، وأن الزملاء المحالين للتحقيق سيرفضون جميعًا المثول أمام لجنة التحقيق، وهناك خطوات تصعيدية جديدة سنعلن عنها لاحقاً، بحسب وصفه.
