جميلة إسماعيل، أمين تنظيم حزب الدستور، تلتقي بأعضاء الحزب وأسر الشهداء خلال مؤتمر شعبي نظمه الحزب ببورسعيد، 20 يوليو 2013.طالبت جميلة إسماعيل خلال المؤتمر بإلغاء مجلس الشورى وتوفير النفقات السنوية الباهظة التي تنفق عليه، في ظل غياب دور واضح له، كما طالبت بإلغاء نسبة 50% من مقاعد المجالس النيابية للعمال والفلاحين.
تصوير :
محمد راشد
يشهد حزب الدستور انقساماً حاداً، بسبب إعلان كشوف الناخبين ممن لهم حق التشريح والتصويت في انتخابات الحزب المقرر لها 29 من الشهر الجاري، وبعد إعلان الدكتورة هالة شكر الله، رئيس الحزب، عدم نيتها خوض الانتخابات مرة أخرى.
أخبار متعلقة
وسادت حالة من الغضب بين أعضاء الحزب بين الجبهتين المتنافستين داخل الحزب، الأولى تضم قائمة «معا نستطيع» وتمثل التيار الثوري في الحزب وتضم خالد داوود المتحدث الإعلامي للحزب، وهاني الجمل ومؤيدي هالة شكر الله وجميلة إسماعيل، والقائمة الثانية بشعار «نبني البديل» والتي يقودها أنصار الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، والمستقيل من الحزب بعد سفر البرادعي خارج البلاد.
وتسبب إعلان كشوف الناخبين ممن لهم حق الترشح والتصويت في الانتخابات حالة من الاستياء من قائمة «معاً نستطيع» بعد أن تبين استبعاد عدد كبير من الأعضاء من الكشوف على رأسهم جميلة إسماعيل المرشحة السابقة لرئاسة الحزب، فيم تم إدراج «البرعي» وجورج إسحق المنسق الأسبق لحركة «كفاية» في الجداول رغم استقالتهما في 2013 وعدد ممن استقالوا معه، وهو ما تسبب في هجوم عنيف على اللجنة المشرفة على الانتخابات واتهامهم للدولة بمحاولة السيطرة عل حزب الدستور من خلال وزير سابق بحكومة حازم الببلاوي، رغم عدم إعلان «البرعي» رسمياً خوضه انتخابات رئاسة الحزب.
وكانت «شكرالله» قد أعلنت عدم ترشحهها لفترة جديدة الشهر الماضي عقب رفض إقرار اللائحة الجديدة التي طرحتها على أعضاء الحزب ورفضها الشباب.
ومن المتوقع ترشح عدد الشباب بدعم من جميلة إسماعيل في مواجهة أحمد البرعي بعد أن أعلنت عن عدم رغبتها في الترشح على موقع رئيس الحزب هذه المرة.
