دعت الأمم المتحدة إلى إيقاف قرار الإعدام الصادر بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي، وآخرين في قضيتي «التخابر واقتحام السجون».
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون»، عن قلقه البالغ إزاء أحكام الإعدام التي صدرت الثلاثاء بحق محمد مرسي، وأكثر من 100 آخرين من قياديي جماعة الإخوان.
وحث الأمين العام، في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه، مساء الثلاثاء، الحكومة المصرية على التصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفرض حظر على عقوبة الإعدام، مضيفاً: «نحن ضد استخدام عقوبة الإعدام تحت أي ظرف».
ولفت البيان إلى إن الأحكام، التي صدرت بعد محاكمات جماعية، قد يكون لها أثر سلبي بعيد المدى على الاستقرار في مصر، مؤكداً أهمية مبدأ التعددية، بما في ذلك ضمان سماع وتمثيل جميع الأصوات».
وطالب بيان الأمين العام، الحكومة المصرية، بضمان استفادة المتهمين من الإجراءات القانونية، والحصول على ضمانات المحاكمة العادلة.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، رافينا شامدساني، إن عقوبات الإعدام الصادرة بحق محمد مرسي ومئات الأشخاص الآخرين، تبعث على القلق الشديد.
وأضافت «شامدساني»، أن الأمم المتحدة تشعر بالقلق بشأن المحاكم العشوائية الجماعية، التي صدرت الثلاثاء في مصر، داعية إلى إيقاف تنفيذها.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت، الثلاثاء، في قضية اقتحام السجون، بالإعدام شنقا لـ99 متهما، 93 متهمًا غيابيًا، و6 حضوريا وهم محمد بديع، رشاد بيومي، محيي حامد محمد السيد، محمد الكتاتني، محمد مرسي ، عصام العريان، عما أسند إليهم.