«الوزراء» يوافق على توفير متطلبات «القابضة لكهرباء مصر» لتنفيذ عقودها مع «سيمنس»

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي الذي امتد حتى مساء الثلاثاء، على توفير متطلبات الشركة القابضة لكهرباء مصر، لتنفيذ عقودها مع شركة «سيمنس» وشركائها المحليين لمشروعات إنشاء ثلاث محطات إنتاج كهرباء بنظام الدورة المركبة بقدرة إجمالية 14400 ميجاوات بمواقع «بني سويف، البرلس، العاصمة الإدارية الجديدة»، وهي المتطلبات المالية الخاصة بالعقود التي تم توقيعها، وكذلك تنفيذ خطوط الغاز، ومحطات التخفيض للمحطات الثلاثة، لتتواكب مع الجدول الزمني للمشروع.

كما وافق المجلس على إعادة تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لاستخدامها في دفن أتربة الباي باص الناتج من مخلفات الأسمنت، وكذلك على إعادة تخصيص مساحة 10 أفدنة تعادل 42007.48م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة أسيوط، لإقامة محطة خدمة سيارات واستراحة على الطريق الصحراوى الغربى «أسيوط – القاهرة»، بمركز منفلوط.

ووافق المجلس أيضًا على إعادة تخصيص مساحة 398.62 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لاستخدامها فى مشروع نقل وتوطين المدابغ بناحية الروبيكى، وذلك بزيادة المساحة المخصصة لتكون 533 فدانًا، بهدف تلبية كافة طلبات أصحاب المدابغ الكائنة بمنطقة مصر القديمة، ووافق على مشروع قانون تنظيم الضمانات المنقولة.

وتسري أحكام هذا القانون على الحقوق المضمونة بمنقولات في حيازة المدين، أو مقدم ضمان يتفق أطراف عقد الضمان على شهره وفقًا لأحكامه، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنظمة لكل من الرهن الحيازي في القانون المدني، والرهن الرسمي للمحل التجاري، وغيره من الأحكام المنظمة لأنواع خاصة من رهن المنقولات.

وينص مشروع القانون على أن «يكون الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة، وتكون الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون، ويصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به».

كما ينص مشروع القانون على أن تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وأن تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وغيرها من القوانين ذات الصلة، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المشار إليه.