التقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الثلاثاء، وفدًا من الشركات الفرنسية العاملة في مجال الطاقة، لبحث أوجه التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء، تفعيلًا لنتائج زيارة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إلى فرنسا مؤخرًا.
أخبار متعلقة
واستعرض اللقاء جهود الحكومة لمعالجة أزمة الكهرباء التي شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، وتمثل ذلك في محطات توليد الكهرباء الجديدة، والخطة العاجلة لمواجهة صيف 2015، فضلًا عن مزيج الطاقة حتى عام 2022، بالإضافة إلى تطوير شبكة النقل والعدادات الذكية ولمبات الليد.
وقال شاكر، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن قانون الكهرباء الجديد سيصدر قريبًا بهدف جذب الاستثمار في مشروعات الطاقة، وتعريفة التغذية التي تم إقرارها للطاقة المتجددة، والربط الكهربائي المصري السعودي، مشيرًا إلى المحطة النووية بالضبعة وهيكلة أسعار الكهرباء.
وأوضح أنه تم أيضًا التعاقد مع شركة سيمنس لإضافة 14400 ميجاوات ومحطة للضخ والتخزين بعتاقة، داعيًا الشركات الفرنسية للاستثمار في مشروعات القطاع لدعم وتعزيز التعاون بين البلدين.
فيما أشاد ممثلو الشركات الفرنسية بنجاح المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، وأبدوا رغبتهم في تعزيز التعاون مع مصر في مجال الطاقة، سواء بإنشاء محطات حرارية أو تدعيم شبكات النقل.
