قال هاني قدري دميان، وزير المالية، إن الحكومة تعمل بجهد كبير نحو الإسراع في تحقيق انطلاقة اقتصادية تنعكس على مستوى معيشة المواطن، مشيرا إلى إعداد حزمة من السياسات المالية والاقتصادية بهدف دفع النشاط الاقتصادي وتدعيم الحماية الاجتماعية، وتحقيق الاستقرار المالي، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة، والذي من شأنه السيطرة على الزيادة المفرطة في المستوى العام للأسعار، مؤكدا تطبيق برنامج يهدف إلى ترتيب أولويات الإنفاق وتدعيم الحماية الاجتماعية.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وفد مجلس الأعمال الفرنسي، برئاسة باتريك لوكاس، رئيس مجلس الأعمال الفرنسي، حيث ضم الوفد نحو 35 من كبرى الشركات فرنسية، وبحضور أندريه باران، السفير الفرنسي لدى مصر، وحنان سالم، مساعد أول وزير المالية للسياسات المالية والاقتصادية، والسفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية للعلاقات الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة المالية، وسارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية.
وقال الوزير في بيان الثلاثاء، إن وزارة المالية طبقت برنامجا ماليا يهدف إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، من خلال إصلاح منظومة ترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل.
وأضاف أن البرنامج يهدف أيضا إلى إدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة، بالإضافة إلى مجموعة من الاصلاحات الأخرى لإدارة المالية العامة، مع إعادة توجيه الوفورات المحققة لتمويل برامج ذات بعد اجتماعي وزيادة الاعتمادات الموجهة للصحة والتعليم والبحث العلمي إلى 10% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2016/2017، وهو الأمر الذي يعكسه التزامنا بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية.
