كشف الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، عن وجود تحديات واجهته خلال فترة عمله بالوزارة، من أبرزها نقص حصر المناطق الأثرية التي تم الاعتداء عليها، وصعوبة التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية، خاصة في موقع القاهرة التاريخية، وبطء التعاقد على أجهزة التأمين وكاميرات المراقبة «إكس راي»، وموضوع الشركة القابضة للاستثمار في مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية.
وأشار «الدماطي»، خلال المؤتمر الصحفي، الثلاثاء، إلى أنه تم تحديد مقر للشركة القابضة في مركز الفنون الدولي للآثار والصناعات اليدوية التقليدية التابعة لوزارة الآثار بالفسطاط، موضحًا أن الشركة القابضة ستكون مظلة لعدد من الشركات، مثل مركز إنتاج للفنون والنماذج الأثرية والحرف اليدوية، ثم بيعها أو تصديرها، ومصنع لإنتاج الفاترينات المطلوبة للمتاحف، وشركة لإدارة الخدمات في المواقع الأثرية والمتاحف وتسويق المواقع.
وأوضح أنه جارٍ حاليا العمل بمشروع تطوير المناطق الأثرية شرق وغرب قناة السويس، الذي يتضمن إنشاء بانوراما لتاريخ مصر العسكري على الضفة الشرقية لقناة السويس، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية المتقدمة، التي تهدف إلى عرض تاريخ الجيش المصري الحافل بالأمجاد والانتصارات، والذي سيبدأ من مرحلة طرد الهكسوس من مصر وحتى العصر الحديث، مؤكدًا أن هذا المشروع يعد من أكبر المشروعات السياحية الثقافية في تلك المنطقة الواعدة من أرض مصر.
وأضاف أن «المشروع الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع القوات المسلحة، يتضمن إنشاء متحف للتاريخ العسكري، ومتحف إلكتروني يستخدم فيه أحدث التقنيات في العرض المتحفي، بالإضافة إلى مكتبة لتوثيق تاريخ مصر العسكري، وما نشر عنه عبر كل العصور المختلفة، ومكتبة إلكترونية، وحديقة متحفية لأشهر التماثيل للملوك العظماء والمحاربين المصريين، ونصب تذكاري لشهداء مصر على ضفاف قناة السويس الجديدة، ومسرح مكشوف، ومسرح مغلق، ومنطقة سياحية».