نص كلمة المستشار شعبان الشامي فى قضية «اقتحام السجون»

قال المستشار شعبان الشامي، رئيس محكمة جنايات القاهرة،في كلمته قبل النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا «باقتحام السجون»: «إنه أبان ثورة 25 يناير، ان 129 متهم حاضر بها 27 متهم الغائب والهارب 102 متهم».

بسم الله الرحمن الرحيم:

في 25 يناير عانم 2011 خرج جموع الشعب المصري في ميادين مصر في ثورة سلمية على النظام الحاكم في هذا الوقت تنشو في شرعية ثورية في ميادين مصر المؤججة بالمشاعر الصادقة من المطالب من الكرامة والعدالة الاجتماعية لاسقاط النظام وتغيير لنظام جديد قائم على الحرية والعدالة وبدا شباب الثورة والمشاركين فيها من ابناء الشعب المصري ينشدون هدف واحد هو اقامة الدولة المصرية الحديثة التي يحلم بها كل مواطن شريف يذوب في ارض هذا الوطن الغالي وغاب عن هذا المشهد الاخوان المسلمين حيث كانوا ينتظرون لتنفيذ اتفاقهم مع عملائهم منتظرين الوقت المناسب للانقضاض على جسد الوطن .

حيث صدر الحكم باعتقال عدد من الاخوان ووضعوا في سجن وادي النطرون، حينها ورع الشعب المصري باحداث فوضي لم تشهدا من قبل عقب التظاهرات السلمية في 25 يناير، وفوجي الجميع باستغلال لاحداث تلك الثورة الشعبية السلمية بفتح السجون المصرية ومنها المرج ابو زعبل ووادي النطرون في توقيت متزامن في 29- 30 يناير والتى تسبب في حالة من الرعب والترويع في نفوس المواطنيين الامنيين والذين لا يدور في خلدهم انه يمكن ان ياتي يوم يحدث فيه التامر على هذا الشعب من داخل أو خارج البلاد وهروب اعداد ضخمة من المحكموم عليهم وبعض المعتقلين سياساً بغرض خبيث وهو احداث فوضي عارمة في البلاد وترويج الاشاعات حينها وتوجيه الاتهام للشرطة المصرية بالقيام بهذا العمل الخائن حتى تسبب في عداء بين الشعب والشرطة إبان تلك الاحداث.

إلا انه ثبت قيام عدد كبير من عناصر عربية متحدثين بلهجة غير مصرية ومزودين ببعض الاسلحة الالية مستخدمين سيارات دفع رباعي وربع ونصف نقل، قامت باقتحام تلك السجون وقامت تلك العناصر بتهريب عدد من العناصر الموالية لهم وعدد من المحبوسين وساد الرعب قطاع كبير من الشعب المصري وفى نفس الوقت بدأت الثورة المصرية في التصاعد واصبح الهاربين لهم شرعية وضاعت الحقائق في زخم الاحداث وبقي موضوع اقتحام السجون في رعاية من يروجون ان الشرطة المصرية هي القائمة عليه ليخفوا الحقيقة التي بدأت تتكشف بعد فترة من تلك الاحداث.

حيث قامت محاكمة جنح مستئناف الاسماعيلة في حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي للبلاد بالتحقيق في تلك الوقائع بمناسبة نظرها واقعة هروب احد السجناءـ، وتوصلت التحقيقات ان اقتحام السجون تم مع عناصر من حركة حماس وحزب الله، بدو سيناء وعدد من الاخوان وتم البدء في التحقيقات من قبل النيابة.

وتزامن مع وجود بلاغ مقدم من احد المحامين للمستشار النائب العام المعين في هذا الوقت لاحالة بلاغته المتضمنة طلب التحقيق في اقتحام السجون واقسام الشرطة وكان القرار الصادر من المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بندب قاضي للتحققيق وسارت التحقيقات والاجراءات إلى ان احيلت ان هذه المحكمة ان المتهمين.

إن الثابت والمستقر في وجدان المحكمة اطمنانها إلى ما اطلعت عليه من اوراق ومستندات وتقارير وادلة القضية وما استخلصته منها من وقائع واحداث وجرائم تحصلت عليها ان بعض من حركة حماس وبعض من العناصر الجهادية المتشددة في شمال سيناء المرتطبين بجماعات الجهادية وعدد من حزب الله اللبناني وبعض من قيادات الاخوان واعضائها، وعلى ذلك تاكد لنا المحكمة مما لايدعو مجال للشك ان القضية جمعت بين متهمين من خارج وداخل اعتمدوا جرائم تهدد استقرار البلاد بالتزامن مع اندلاع تظاهرات 25 يناير لإحداث حالة من الفوضي في البلاد.

وكشفت الاوراق ان الارتباط بين الاخوان وبتنظيمها الدولي بمصر والخارج ومع حماس وحزب الله اللبناني ومن جهادي شمال سيناء تشكل رابطاً تنظيميا افصح إلى ان الجرم الذي قاموا به لم يكن أي منهم لم يقدم به لوحده لولا ان هذه الرابطة تجمعهم حيث من المستحيل لجماعة الاخوان في مصر مهما بلغ عدد اعدادها وانتشارها ان تقوم بهذا الجرم إلا بمساعدة تنظيمها المسلح حماس، ان الجرائم التي احتواتها من الاوراق قد وضعت جميعا تحت عنوان واحد «جريمة ارتكاب افعالا من شانها المساس باستقلال البلاد وسلامة ارضيها».

و تمثلت الافعال الماسة بامن البلاد وسلامة اراضيها في الاعتداء على ثلاث من اقوي السجون واشدها تصحيننا وتهريب عدد من المساجين واختطاف عدد من افراد الشرطة فضلا عن وقوع جرائم أخرى كانت ملازمة في تنفيذ هذه الجرائم ونتيجة حتمية لها وتتمثل في قتل مجندي السجون والشروع في قتل عدد من الضباط والمساجين ووضعوا النار عمدا في مباني السجن وسرقة محتوياتها وتخريب الاملاك والمباني العامة وتمكين مقبوض عليهم من الهرب والتعدي على من ينفذون القانون، وحيث ان المحكمة قد انتهت من ثبوت ارتكاب المتهمين من قيامهم بتلك الافعال.

ان المحكمة ارسلت اوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لابداء الراي الشرعي لتنفيذ حكومة الاعدام لبعض المتهيمن حيث ورد للمحكمة الراي الشرعي للمفتي وبالاطلاع عليه تضمن ان من ارتبكه المتهمين من جرائم من قتل وشروع في القتل ووضع النار عمدا وسرقة الاسلحة والتخريب العمد للمباني وتهريب عدد من المساجين حال استخدامهم القوة والعنف ومقاومة السلطات العامة .

فهذه الجرائم تقطع في تكوين جريمة الحرابة ان دار الافتاء تري ان هذه الجرائم قد اشترك في تنفيذها جماعة مكلفة ونفذوها طبقا للاتفاق مسبق في اجتماعات عدة وتم توزيع الادوار عليهم حيث علم كل واحدا منهم الفعل المطلوب منهم منهم من قتل ومنهم من سرق ومن حرق ومنهم من عاون في حراسة الطريق وتامينة حتى يتكمن من التنفيذ والبعض نقل الاخبار ومنهم من قطع الطريق على كل من حاول الوصول إلى السجون محل الواقعة ومنهم من حرض على ارتكاب هذهه الجرائم في وسائل الاعلام ضد الجيش والشرطة، ومنهم من امدهم بالمال ومنهم من بالسلاح وانهم لولا هذا كله ما وقعت هذه الجرائم على مصر ولا على الجرائم وعلى السجون المذكورة وما كان لها ان تقع بهذه الصورة التي حدثت إلا عن هذا التعاون والاتفاق والمساعدة التي اتفق عليها المجتمعون، ووجدت دار الافتاء انه يتعين انزال حكم الله على من يثبت لهيئة الممحكمة انه باشر بنفسه القيام بذلك أو اشترك فيها باي طريقة .

تنوه المحكمة انهم وان كان راي النفتي استشاري لها إلا انه مع الوزاع الديني للمحكمة يكون هذا الراي الشرعي المستمد من احكام الشريعة الاسلامية حيث ان المحكمة وباجماع اراء لم تجد للمتهمين سبيل للرافة أو متسع للرحمة