اختلف خبراء وقانونيون حول أسباب مشكلة الأحوال الشخصية للمسيحيين، لكنهم اتفقوا على أن إصدار الدولة لتشريع يسمح بالزواج المدنى بعيدا عن القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين يساهم فى حل الأزمة.
أخبار متعلقة
قال إسحق إبراهيم، باحث ومسؤول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن مشكلة الأحوال الشخصية لدى المسيحيين تتلخص فى أن الزواج فى مصر لدى الأقباط ينقسم لجزأين؛ الأول زواج مدنى مرتبط بتوثيق العقود فى وزارة العدل، والثانى زواج كنسى مرتبط بممارسة الشعائر الدينية، وكلتا الحالتين تقعن تحت يد الكاهن فى الكنيسة لأنه من يقوم بالشعائر الدينية بالإضافة لعمله كموثق لدى وزارة العدل.
وأضاف أن مشكلة الأحوال الشخصية تتعلق بعدم تفعيل قوانين الدولة ودستورها الذى نص على تكوين الأسرة فى المجتمع، لكن الدولة تنازلت عن دورها فى حماية الأفراد وتركته للكنيسة، مشيرا إلى أن المجلس الإكليريكى لا يحدد مدة زمنية معينة للنظر فى الملفات، وهناك تفاوت، فبعض الحالات تحصل على تصريح زواج بعد عدة شهور، وهناك حالات أخرى تمكث بالسنوات فى المجلس، بالإضافة لاستخدام الخطاب الدينى فى تلك المشاكل، منها «استحمل.. وده صليبك» و«لا طلاق إلا لعلة الزنى» وهى مقولة وليست آية فى الكتاب المقدس.
وعن اللائحة الجديدة التى تخطط الكنيسة الأرثوذكسية لتفعيلها، قال إن فكرة تقسيم المجلس الإكليريكى لـ6 مجالس إقليمية، ووجود درجات التقاضى فكرة جيدة، لكن فى النهاية سيرتبط الملف أو الحصول على تصريح بالأب الأسقف، فلو كان متشددا سيختار كهنة متشددين، ولو كان متساهلا سيحل الأمور.
ويرى إسحق إبراهيم أن محاكم الأسرة ترفض إغضاب الكنيسة، ولا تعطى أحكامًا بالطلاق إلا بعد الرجوع للكنيسة فأصبح المتقاضى يدور فى حلقة مفرغة، فالمجلس الإكليريكى يطلب منه الحصول على حكم بالطلاق لفتح ملف، وبعض الأقباط لجأوا لتغيير الملة للحصول على الطلاق ووصلت شهادة تغيير الملة لـ30 ألف جنيه، ولكن المحاكم الآن لا تعترف بها وتفيد فقط فى طلب الخلع.
وأشار إلى أن حالات الطلاق لا تقل عن 10 آلاف حالة ما بين المحاكم والمجالس الإكليريكية، وفى النهاية أمام طالب الزواج الثانى أن يسمع كلام الكنيسة أو يقتل الطرف الآخر أو تغيير ديانته، وفى كل الأحوال يخلق مشاكل جديدة.
وعن حل القضية يقول: «الحل بسيط بأن تضع الدولة قانونا للزواج المدنى بعيدًا عن الكنيسة أو بجوار قانون للأحوال الشخصية أو أن تقوم الكنيسة بالإصلاح وإيجاد مفاهيم جديدة وعدم التمسك بموقفها القديم».
وعن تعارض وضع الدولة لقانون للزواج المدنى مع المادة الثالثة للدستور التى نصت «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية»، أكد إبراهيم أن ذلك لا يتعارض مع الدستور، فمعنى أن تتحكم الكنيسة القبطية فى قوانين الأحوال الشخصية إعطاء الحق للأزهر بأن يتحكم فى القوانين والتشريعات الاقتصادية لأن المادة الثانية تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وعلى أن الإسلام دين الدولة.
وتابع أن وزارة العدالة الانتقالية وضعت قانونا للأحوال الشخصية للمسيحيين ونصت على وجود الزواج المدنى فيه، لكن الكنيسة عارضت بقوة، مما عطل القانون فألغت الوزارة الزواج المدنى إرضاء للكنيسة، وهو ما يعكس التدخل السياسى، خاصة بعد 30 يونيو ودور الكنيسة والأقباط فى دعم المظاهرات الرافضة لجماعة الإخوان.
وأضاف أن اللائحة الجديدة بها توسع فى قضية الزنا، منها وجود رسائل للموبايل أو غيرها مما يفتح الشك وينتهك الخصوصية، ويجب أن يكون وجود شهود على واقعة الزنا هو الأساس، ويضاف لها القرائن، كرسائل الموبايل وغيرها، مشيرا إلى أن الكنيسة تريد السيطرة على الأقباط فى حياتهم لأنها مصدر من مصادر قوة الكنيسة أن تلجأ لها عند الزواج، كما أن الكهنة يتربحون من شهادات خلو الموانع وغيرها، بالإضافة إلى أنهم يتقاضون مقابل للعمل كموثقين لدى وزارة العدل.
وطالب الدولة بالقيام بدورها فى حماية الأقباط كمواطنين مصريين، ووضع قانون للزواج المدنى بعيدا عن الكنيسة، ومن يرغب فى الزواج بشكل مدنى يتزوج ومن يرغب فى الزواج عن طريق الكنيسة فالباب مفتوح أمامه.
وقال بيتر رمسيس النجار، المحامى المتخصص فى قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين، إن الكنيسة لا ترد على المقترحات الخاصة بحل المشاكل الناتجة عن الزواج الثانى والتطليق، وأضاف أنه خاطب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء لتفسير المادة الثالثة من الدستور.
وأشار إلى أنه طبقا لنص المادة سالفة الذكر، نجد أن الشرائع الخاصة بالمسيحيين تختلف فى الفكر والعقيدة عن الشرائع العامة للدولة والمنصوص عليه بالمادة (2) من الدستور، وأساس الحديث هو إرسال وزارة العدالة الانتقالية للكنائس الثلاث بمصر قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط جميعاً بجميع طوائفهم والذى نجد فيه نصاً خاصاً بالزواج والطلاق المدنى له تفسير خاص فى الشريعة المسيحية وعماد من أعمدتها وأوضحته أحكام المحكمة الدستورية العليا فى الآتى:
«إن السلطات الممنوحة لرجال الدين المسيحى التى لا تزال باقية لهم رغم إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 462 لسنة 1955 إنما تتمثل فى السلطات الكهنوتية بما تفرضه لرجال الدين من حقوق وامتيازات وما يوجب على المؤمنين بهذا النظام من ولاء وخضوع، وأبرز هذه السلطات الباقية التى تتمتع بها الجهات الرئاسية الكنسية سلطة التعليم وسلطة منح الأسرار المقدسة وسلطة قبول أو رفض طلبات الانضمام».
وأشار إلى أن الزواج وفقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس، وعلى ما جرى عليه نص المادة 15 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس عام 1938 سر مقدس، يثبت بعقد يرتبط به رجل وامراة ارتباطا علنيا طبقا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كما جرى نص المادة 32 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، على أنه يتعين على كل شخص مباشرة عقد الزواج أن يستصدر ترخيصا بالزواج من الرئيس الدينى المختص، ومن الأسرار التى تدخل فى صميم السلطان الروحى الممنوح لرجال الدين، ولا يصدره آباء الكنيسة فى الزواج للمرة الثانية، إلا إذا كان موافقا لقوانين الكنيسة، متفقا مع عقائدها التى تحرم الطلاق إلا لعلة الزنى، وعليه فإن طلب التصريح بالزواج لأبناء طائفة الأقباط الأرثوذكس للمرة الثانية يكون من اختصاص الرئيس الدينى لهذه الطائفة، وليس من ولاية القضاء.
وأوضح النجار أن محكمة النقض قضت فى هذا الشأن بالآتى: السلطات الممنوحة لرجال الدين المسيحى والتى ما زالت باقية لهم رغم إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 462 لسنة 1955 إنما تتمثل فى السلطان الكهنوتى المستمد من الرب الذى يقوم عليه النظام الكنسى بما يفرضه لرجال الدين من حقوق وامتيازات، وما يوجب على المؤمنين بهذا النظام من ولاء وخضوع، وكان أبرز هذه السلطات الباقية التى تتمتع بها الجهات الرئاسية سلطة التعليم وسلطة منح الأسرار المقدسة وسلطة قبول أو رفض طلبات الانضمام.
فيما يرى المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، من المحامين المهتمين بقضايا الأحوال الشخصية- أن هناك مشكلة متمثلة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، فهناك الآلاف من الحالات، وكان التعامل فى الماضى روتينى من حيث التعامل مع أسقف واحد فى رئاسة المجلس الإكليريكى الذى يجتمع يومين فى الأسبوع فقط، ولا يجتمع فى الأعياد، وقام الاتحاد المصرى بعمل إحصائية لأيام عمل المجلس الإكليريكى لم تبلغ سوى 25 يوما فى العام كله.
وطالب جبرائيل الدولة بإقرار مشروع للزواج المدنى مستقلا عن قانون الأحوال الشخصية للأقباط حتى يسمح لمن يريد الطلاق أو الزواج خارج إطار الكنيسة أن يكون له الحق فى ذلك، وفى نفس الوقت لا يقع ضرر على تعاليم الكتاب المقدس وشروط الزواج والتطليق فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
