x

حكايات متضرري «الزواج الثاني»

الثلاثاء 16-06-2015 11:44 | كتب: عماد خليل |
أمير سعد أمير سعد تصوير : آخرون

أمير سعد: «بقول للبابا الكنيسة وقفت حالى»

يقول أمير سعد جودة، 34 سنة، مدير معرض سيارات بالإسكندرية: «تزوجت يوم 12 مايو 2013 من بنت عمى، وتحملت أعباء الزواج كلها، من تشطيب مسكن الزوجية وجلب الأثاث، وبعد 15 يوما من زواجنا، حملت زوجتى، ومن هنا بدأت المشاكل بسبب رغبة أهلها فى السيطرة علينا وعليها، ورغبتها هى الشخصية فى أن تكون صاحبة الأمر والنهى داخل المنزل، وبعد مرور شهر ونصف على الزواج غضبت وتركت المنزل وادعت أننى ضربتها، وجاء والدها وأخذها لمنزله، وساومتنى أسرتها لأكتب شقة الزوجية باسمها مقابل ألا تحرر محاضر فى الشرطة ضدى، لكنى رفضت، فحرروا مجموعة من البلاغات ضدى».

ويتابع: «بعت الشقة حتى أنهى أطماع أهل زوجتى، وكذلك بعت الأثاث لأنى اشتريته بفواتير خاصة بى فى شهر يوليو عام 2013، وبعدها استأجر أهل زوجتى بلطجية لطردى من المنطقة، فلجأت للقمص رويس فقال لى: (الكنيسة ليس لها سلطان على طرف معاند) بمعنى أن الكنيسة عاجزة عن حل مشاكل الأقباط، ولم تنته مأساتى عند هذا الحد، بل عندما طرقت باب الشرطة، كان رد الضباط لى: (إنتوا أهل مع بعضيكم حلوا مشاكلم بينكم)»، مستدركا: «أروح لمين».

وعن محاولاته مع الكنيسة، يقول: «البعض نصحنى بتغيير الملة حتى أستطيع أن أحصل على حكم طلاق، لكن شهادات تغيير الملة غالية الثمن، وعند ذهابى للمجلس الإكليريكى، يكتفى الكاهن المسؤول فى الإسكندرية بتطييب خاطرى». وأضاف أن الكنيسة تعجز عن حل مشاكل الأقباط برغم أن رأسها البابا تواضروس الثانى، قال فى أحد لقاءاته «بزعل لما بلاقى شاب يقول أنا مظلوم»، مستدركا: «وأنا أقول له: يا قداسة البابا (الكنيسة وقفت حالى)».

ينتقد سعد قانون الأحوال الشخصية واللوائح، التى تطبقها الكنيسة، قائلا إنها تطبقها على الفقراء فقط، ففى الوقت الذى تعطى فيه الكنيسة التصاريح للفنانين، وأنا منفصل عن زوجتى منذ عام 2013 ولم أحصل على حقى الذى كفله الدستور فى الزواج وتكوين أسرة، مختتما: «لى ابن عنده عام ونصف لم أره إلا مرة واحدة بسبب تعنت أهل زوجتى، ولم أشعر أنى أب بسبب الخلافات المستمرة والبلاغات والقضايا المتواصلة من زوجتى وأهلها».

عادل: الكنيسة لا تقدر احتياجى الجسمانى

و«لائحة 38» كانت «رحمة»

يقول المهندس عادل عوض، 55 سنة، الذى يسكن فى الأقصر، إن مشكلته بدأت بعد الزواج وإنجاب الأطفال، عندما قالت زوجته له: «أهلى أجبرونى على الزواج منك وكنت أرغب فى إنهاء الخطوبة ولم أنجح بسببهم».

ويضيف أن قصته بدأت بعد 12 عاما من الزواج فى عام 2006، وبعد انفصال داخل الشقة نفسها، ذهب للمجلس الإكليريكى فى الأقصر، فكان ردهم أن زواجه منذ فترة طويلة ولا يصح فتح ملفه ولا يستطيعون تصنيفه بأنه إكراه على الزواج، مستدركا: «بعد استحالة العشرة بيننا ذهبت هى إلى منزل والدها ومعها أبنائى منها، الأول فى الجامعة والثانى فى الثانوية العامة».

وأضاف: «أحتاج من يخدمنى ويقف بجوارى، ولجأت للمحكمة للحصول على الطلاق، لكن المحاكم ترفض أغلب قضايا الأحوال الشخصية، إلا فى حالة تغيير الملة، وهى تتطلب أكثر من 35 ألف جنيه، بالإضافة إلى 10 آلاف للمحامى، وهو مبلغ ضخم، ويعتبر محاولة ليس أكثر من ذلك».

وتابع: «اتهمتنى زوجتى بأنى بخيل، لكن أولادى شهدوا لصالحى، وأقامت دعاوى نفقة وتبديد، وفى النهاية اتهمتنى بأنى أعانى من أمراض تناسلية، وتخشى على نفسها، فأجريت فحوصات رسمية أكدت سلامتى وعدم إصابتى بأى مرض»، مستدركا: «أدور فى فلك مظلم ودائرة لا تنتهى، وقطار العمر يجرى بى، وأخشى أن أموت قبل أن أصل لحل مشكلتى».

وقال: «كلما أذهب للمجلس الإكليريكى يكون الرد (ماذا نفعل لك وهى لا ترغب فى العودة)، وعلقت آمالى على البابا تواضروس عندما اعتلى الكرسى الباباوى، لكن الكنيسة متمسكة بمقولة (لا طلاق إلا لعلة الزنا) وهى غير موجودة فى الكتاب المقدس، وتتمسك الكنيسة بإلغاء لائحة 1938 التى كان فيها رحمة بالأقباط، بوجود 9 أسباب للطلاق، منها الفرقة والهجر واستحالة العشرة». وأضاف أن متضررى الأحوال الشخصية يدورون فى حلقة مفرغة منذ عام 2008، بعد أن وضع المجلس الملى لائحة جديدة قصرت الطلاق لعلة الزنا فقط، وهى لائحة ظالمة، فلو تعرضت سيدة لضرب مبرح من زوجها الذى يتعاطى المخدرات والكحوليات وتركت المنزل وأثبت أنها زانية فتصبح الضحية مذنبة والمذنب بريئا.

واختتم حديثه قائلا: «الكنيسة تنكر الاحتياج الجنسى والجسدى لأبنائها لأنها تعتقد أن الجميع رهبان، لكن لو لم أكن أحتاج لزوجة وأسرة لكنت ترهبنت من البداية».

عواطف: رفض الإنفاق على علاجى

وسافر و«سابنى متعلقة»

تقول عواطف صبرى جاد، من الإسكندرية، إنها من عائلة بسيطة، وتزوجت ابن خالها، وكانت فى بداية زواجها سعيدة، لكن تغيرت معاملة زوجها بسبب تأخر حملها، وبدأ يضجر منها على أتفه الأسباب، وبعد 7 سنوات من العلاج والذهاب للأطباء، حدث حمل ولكنها فقدت الجنين فى الشهر الثانى بسبب مرضها بالسكر والضغط، وتضيف: «من بعدها أصبحت الحياة لا تطاق».

وعلى الرغم من كل ذلك تحملت لدرجة أننا كنا لا نتحدث مع بعض لمدة 7 شهور داخل منزلنا، وبعدها تركت منزله وطلبت الطلاق، وفتحت ملفا فى الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وفى البداية قالت لى الكنيسة (تحملى فهناك حالات كثيرة مثلك)». وأضافت: «زوجى تركنى وسافر لليونان دون إبلاغى ودون أن أحصل على طلاق أو تصريح زواج ثان».

نادية: زوجى لم يزنِ لكنه «مدمن وسكير»


تقول «نادية. ت»، مدرسة فى القاهرة، إنها تزوجت وعمرها 25 عاما، من رجل يكبرها بعشر سنوات، وتعرفت عليه من خلال أب كاهن عرض طلب الزواج على أسرتها التى وافقت بسبب حالته المادية الميسورة، لكن بعد الزواج ظهر على حقيقته، وهو أنه يتناول المخدرات والكحوليات، ويضربها ويتلفظ بألفاظ نابية. تضيف نادية: «عندما طلبتُ الطلاق رفض أهلى، لكن بعد تكرار اعتدائه علىّ ووقوع إصابات بى صممت على الانفصال، بلا أى استجابة سواء من الكنيسة أو الدولة التى تصر على أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا»، وتستدرك: «ما حدث معى أصعب من الزنا، فكيف تعيش الزوجة مع زوج مدمن يقول لى إنه اشترانى بفلوسه، وللأسف تعتبرنى أسرتى مخطئة، ويجب أن أتحمل بسبب نظرة المجتمع، والكنيسة تعتبر كل ما حدث لا يعد مبررا للحصول على التطليق أو تصريحاً بزواج ثان».

متضررة: مازلت عذراء والأسقف قال لى «استحملى»


تقول «م. س» من بنى سويف: «اتجوزت يوم 8 مايو 2008 واستمر الزواج 18 يوما فقط، وحتى الآن أنا عذراء، فزوجى أكبر منى بـ22 عامًا، وبالفعل أخطأت عندما قبلت بالزواج منه وبعدها تركنى لمدة شهر ونصف مع والدته، وقبلها كان يضربنى ويشتمنى ويعاملنى كجارية لديه».

وتضيف: «خالف اتفاقه معى ومع أسرتى بأن أسافر هولندا، ومنذ ذلك الوقت حتى الآن وأنا لا أستطيع الحصول على الطلاق أو تصريح زواج ثان، وعندما علمت أنه تزوج بالخارج وذهبت لأسقف بنى سويف قال لى (لا أملك حلا لمشكلتك وده صليبك واستحمليه)».

وأضافت: «الكنيسة لا تعطينا الفرصة للحصول على حريتنا، فالمجلس الإكليركى يبيع ويشترى فينا وأنا لو غلطت وتزوجت فهذا معناه ليس ضياع فرصتى فى حلم الأمومة الذى يقترب من الضياع».

مريم صلاح: وقتى ضائع بين المحاكم والكنيسة


قالت مريم صلاح: «تزوجت منذ 5 سنوات فى بيت عائلة زوجى، وهو ما كان كفيلا بتحويل حياتى لجحيم، خاصة بعد تدخل أهله فى كل تفاصيل حياتنا ورفضهم لآرائى وتحريضهم الدائم لزوجى، حتى أنه ضربنى أكثر من مرة، وهو ما جعلنى أترك منزلهم، ورفعت دعاوى قضائية ضده لقيامه بضربى، وحصلت على حكم بالحبس شهرين عليه وغرامة مالية».

وتضيف: «رفعت دعاوى أخرى، منها النفقة والتمكين من شقة الزوجية، وذهبت للمجلس الإكليريكى فقالوا (من الممكن فتح الملف بحكم الضرب)، لكن المجلس الإكليريكى الرئيسى قال لى لابد أولا من فتح ملف فى الكنيسة التابعة لها فى عزبة النخل، ومنذ ذلك الوقت وأنا ما بين المحاكم والكنائس دون جدوى، ولدى طفل عمره عامان ونصف، وأبوه لا يرغب فى الإنفاق عليه ويقول (لا أحتاج له)».

جابر النخيلى: التصاريح للسيدات والأغنياء

جابر النخيلى، ربما كانت قصته مختلفة عن حكاية سعد، لكنها تتفق معها فى المعاناة بسبب الأحوال الشخصية، يقول النخيلى، الذى يعمل فى مركز لتدريب القيادة بفيصل: «تزوجت بنت عمتى ولم تكن بكرا، لكنى تحملت ذلك بسبب درجة القرابة بيننا، وبعد 8 سنوات من الزواج بدأت المشاكل وتدخل مجمع القاهرة الإنجيلى للصلح لكونى إنجيليا، لكنى تزوجت على الطقوس الأرثوذكسية». ويتابع: «بعد توالى الخلافات جلسنا للصلح وقال شقيق زوجتى إنه وقع على إيصال أمانة بمبلغ 50 ألف جنيه ولكنى رفضت فى البداية وتدخل القسيس الذى جاء للصلح ونصحنى بالتوقيع، على أن يحتفظ بالإيصال معه، لكن بمجرد توقيعى حصلت زوجتى عليه؛ مما زاد الطين بلة والمجلس أصبح للسيدات والأغنياء فقط.

عبده سامى: تزوجتها من ملجأ فكافأتنى بإسقاط الجنين

عبده سامى سمير، 26 سنة، خراط معادن، يعيش فى البحيرة، يقول: «تزوجت بفتاة من ملجأ بيت العذراء بدمنهور، حتى أكسب ثوابًا؛ وعلى الرغم من ذلك أسقطت أول فرحتنا، ودون سابق إنذار، تركت المنزل وذهبت لمكان غير معلوم حتى الآن، وقبل ذلك هددتنى بقتلى بسكين، وظهرت عليها أزمات عصبية ونفسية».

يضيف سامى: «لجأت لكهنة دمنهور فقالوا لى (احصل على حكم بالطلاق من المحكمة وسنعطيك تصريح زواج) لكن التقاضى فى قضايا الأحوال الشخصية يمر ببطء شديد، بالإضافة إلى أن محاكم الأسرة ترفض إعطاء أحكام طلاق للأقباط حتى لا تغضب الكنيسة».

وتابع: «عمرى 26 سنة، وحياتى أصبحت مدمرة، فلا أستطيع الزواج ولا الطلاق، ومتزوج مع إيقاف التنفيذ، ولا أعرف مكانا لزوجتى؛ حتى إن بعض الأصدقاء نصحونى بعمل محاضر لغيابها حتى لا أتعرض لأى مساءلة قانونية».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية