«فشلت الدولة فى إقرار قانون 93 لسنة 1995 الخاص بحبس الصحفيين احتياطياً، فلم تجد بديلاً سوى تضييق الخناق على الصحف الخاصة والحزبية»..
هكذا يؤكد الدكتور محرز غالى، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة، قائلاً: إن إحالة رئيسى تحرير جريدتى «المصرى اليوم» و«الوفد» وثلاثة صحفيين آخرين إلى محكمة الجنح بتهمة خرق قرار حظر النشر وحفظ التحقيقات فى البلاغ الذى تقدم به محاميان إلى النائب العام بتهمة خرق النشر فى القضية نفسها، خير دليل على حالة التربص الواقعة من الدولة للصحف الخاصة والحزبية، بعدما فشلت الدولة فى إقرار قانون لحبس الصحفيين، فبدأت فى تضييق الخناق على الصحف الخاصة والحزبية التى تهتم بنشر الحقائق دون تزييف، كما استغلت النصوص السالبة فى قانون العقوبات وهى 15 نصاً تجيز حبس الصحفيين، منها إهانة الشخصيات القانونية والعامة.
وأشار الدكتور محرز لـ«المصرى اليوم» إلى أن حالة التربص للصحف الخاصة والحزبية من جانب الدولة ستزداد فى الفترة المقبلة بشكل كبير لسببين: أولهما اهتمام الصحف الخاصة والحزبية بكشف انحرافات الأداء الحكومى، وهو ما ترفضه الدولة، وثانيهما قلق السلطة بشكل كبير من ارتباط شريحة كبيرة من القراء بالصحف الخاصة والحزبية، وهو ما سيؤثر بدوره على الرأى العام.
وقال يحيى قلاش، عضو مجلس النقابة، إن سبب البلاغ المقدم ضد جريدة «المصرى اليوم» ليس بسبب خرق الجريدة قرار حظر النشر وإنما بهدف الانتقام منها لأن الجريدة تغطى القضية بشكل لم يرض عنه فريد الديب محامى هشام طلعت مصطفى، أحد المتهمين فى القضية، خاصة عندما نشرت العقد المبرم بين هشام طلعت مصطفى وأحد المحامين.
ووصف قلاش قرار المحكمة بحظر النشر فى القضية بأنه قرار ملتبس، لأن جلسات المحكمة ليست سرية، وإنما علنية وقرار حظر النشر الذى أصدره المستشار المحمدى قنصوة، رئيس محكمة الجنايات، ترك الباب «موارباً»، لأنه أتاح نشر بعض الأخبار، فى حين أخفى بعض الظواهر السلبية التى يريد منعها عن القارئ، لذلك كان من الواجب أن يكون هناك اتفاق بين نقابة الصحفيين والنائب العام، على وضع رؤية واضحة للأخبار التى يتم نشرها بدلاً من الوقوع فى المحظور.
وأوضح أن هناك ترسانة من القوانين المقيدة لحرية الصحافة، لو تم تطبيقها فلن تكون هناك صحافة رغم إلغاء 5 مواد تخص السب والقذف.
ووصفت الدكتورة هويدا مصطفى، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة، حفظ البلاغ ضد الجرائد القومية دون تحقيق وإحالة رئيسى تحرير جريدتى «المصرى اليوم» و«الوفد» والصحفيين من الجريدتين نفسيهما إلى محكمة الجنح بالقرار الظالم بتهمة خرق حظر النشر، لأن الجريدتين التزمتا بالنشر ولم تخترقا حظر النشر، قائلة: إن نظرة الدولة إلى الصحف الخاصة والحزبية على أنها غير وطنية وضد المصلحة، السبب الرئيسى فى إحالة رئيسى تحرير جريدتى «المصرى اليوم» و«الوفد» على الرغم من التزام جريدة «المصرى اليوم» بالمعايير المهنية والموضوعية فى النشر فى قضية سوزان تميم دون خرق حظر النشر وهو ما يؤكد الإشكالية فى التعامل مع الصحف الخاصة من جانب الدولة.
وتابعت الدكتورة هويدا مصطفى: إن تكرار إحالة الصحف الخاصة إلى القضاء فيه تجاوز كبير ويخلق مناخاً غير إيجابى فى حرية الصحافة، لذلك آن الأوان لمعاملة الصحف الخاصة بمعاملة الصحف القومية، لحرصها على المصلحة الوطنية أيضاً.
