جلسة محاكمة المتهمين في قضية خلايا «اللجان النوعية» الإخوانية، المتهم بها 45 شخصاً متورطين بأعمال قتل وحرق وتفجير أبراج كهرباء بالإسكندرية وعدة محافظات أخرى، 21 مايو 2015.
تصوير :
حازم عبد الحميد
استمعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الاثنين، خلال محاكمة 45 متهمًا، بينهم 14 هاربًا، بالانضمام إلى خلية «اللجان النوعية»، المتهمين في قضايا قتل وإحراق محطات وقود، وتفجير أبراج كهرباء في محافظة الإسكندرية، وعدة محافظات أخرى، إلى أقوال متهم، والشاهد الأول بالقضية، ضابط بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، واستعجلت المحكمة تقرير الطب الشرعي، بشأن الكشف على المتهمين الثالث والحادى عشر، بعد ادعائهما بتعرضهما للتعذيب.
أخبار متعلقة
وسُمح في بداية الجلسة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بالكيلو 10.5 بطريق مصر إسكندرية – الصحراوي، لدفاع المتهمين بالدخول إلى القفص الزجاجي، والحديث إلى موكيلهم، قرابة 15 دقيقة.
وفور خروج الدفاع تقدم بشكوى إلى هيئة المحكمة مما سموه بـ«المعاملة غير الآدمية»، التي يتلقاها المحامون أثناء دخولهم إلى المعسكر من قبل قوات الأمن، حيث يمنعون من الدخول بسياراتهم الملاكي، أو توفير بديل مناسب لهم، ويضطرون أحيانًا للدخول بسيارات الترحيلات أو نصف نقل، بخلاف عدم السماح لهم بالدخول بهواتفهم المحمولة، عكس الصحفيين.
واستجابت المحكمة لطلب المتهم سيد غراب، بالخروج من القفص الزجاجي، والتحدث إلى هيئتها مباشرة، وقال المتهم: «إنه يعاني من عدة أمراض مزمنة منذ 7 سنوات، وطالب بنقله من سجن العقرب، شديد الحراسة، نظرًا لمرضه إلى سجن استقبال طرة، ونظرًا لرفض طلبه فكر في التخلص من حياته والانتحار داخل السجن»، فوعدته المحكمة بالبت في طلبه، وتوقيع الكشف الطبى عليه لبيان مرضه.
واستمعت المحكمة إلى الشاهد الأول في القضية خالد محمد، الضابط بالأمن الوطني، وقال: «إن عناصر الإخوان استهدفوا رجال الجيش والشرطة والقضاء، وحتى الموالين لهم، عقب فض اعتصامي «الإخوان» «رابعة والنهضة»، ونفذوا بقيادة الإخواني مصطفى الغنيمي، مسؤول الجماعة بمحافظة الغربية، عددًا من العمليات الإرهابية، من خلال ما تعرف بـ«لجان العمليات النوعية»، في عدة محافظات بالجمهورية كالغربية والجيزة والمنوفية والإسكندرية وكفر الشيخ، وجرى استهداف عدد من شبكات الضغط العالي والكهرباء، وكانوا يستهدفون قلب نظام الحكم».
وقاطع أحد فريق الدفاع الشاهد، لاعتراضه على الإدلاء بشهادته من خلال تلاوة أوراق بيده، وطلب من المحكمة إثبات ذلك بمحضر الجلسة، واستجابت المحكمة للطلب، وطلب ممثل النيابة العامة الاطلاع على محتوى الأوراق، وأكد أنه محضر التحريات الذي أجراه الشاهد بنفسه باعتباره ضابطًا بقطاع الأمن الوطني.
وقرأت المحكمة الأوراق بشكل موجز، وطلب الدفاع منع الشاهد من تلاوة شهادته من خلال الأوراق وفقًا لمواد القانون، وتحفظت المحكمة على الأوراق.
وشهدت الجلسة مشادة بين هيئة المحكمة والمتهمين ومحاميهم، لاعتراض الدفاع على حضور والدة أحد المجني عليهم، للإدلاء بشهادتها، لعدم السماح لأسر المتهمين بحضور جلسات محاكمتهم.
وصرخ المتهمون من داخل القفص موضحين أن أسرهم غير مسموح بزياراتهم منذ 8 أشهر، وأن مصلحة السجون لا تنفذ تصاريح الزيارات، فعلق رئيس المحكمة: «أنا اللي غلطان إنى سمحت لوالدة المجنى عليه بالحضور، وعمومًا أنا همشيها».
